تشهد مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة هذه الأيام غليانا في صفوف العمال بعد تلقيهم لقرارات تنزيل في المهام من قبل الإدارة التي اعتبرتها شأنا داخليا، وهو الوضع الذي جعل القضية تتحول إلى الجهات القضائية. تعرف مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة مؤخرا حالة من اللا استقرار بعد القرارات المفاجئة الصادرة من قبل المدير العام والتي تلقاها عدد من الإطارات والعمال، والمتمثلة في مقرارات تنزيل في الرتب والمهام، وتوقيف البعض صدرت بعبارة ''نظرا لضرورة المصلحة''، حيث قررت الإدارة الممثلة في مدير الديوان الذي تولى سابقا تسيير ديوان التسيير العقاري لولاية وهران، إصدار قرارات تنزيل في الرتب لإطارات عملوا بالمؤسسة أكثر من 20 سنة قضوها في التسيير. والغريب -حسب هؤلاء العمال الذين مستهم العملية- أن التنزيل في الرتب وصل إلى حد ''التنزيل من رتبة مساعد مدير ورئيس مصلحة إلى رتبة عون، إضافة إلى توقيف أحد العمال دون سبب يذكر سوى أن المعني له قضية شخصية مع العدالة لا تمت بصلة إلى المهنة''، وهو السند الذي اعتمدت عليه الإدارة حسب العمال. وبحسب مقررات الترقية وتولي المهام لإطارات المؤسسة التي تلقاها عدد منهم منذ 1990 إضافة إلى الخبرة والتجربة في الميدان لم تشفع لهم، حيث قرر المدير حسب العمال إصدار قرارات التنزيل بعد سنوات من العمل بحجة عدم الأهلية لشغل هده المناصب. والأغرب حسبهم تحويل عدد منهم إلى رتبة عون في وقت تم استخلافهم بعمال لا يحملون شهادات عليا. العمال المشتكون اعتبروا العملية ليست من اختصاص المدير، والذي داس حسبهم على القانون، إذ أن عملية التنزيل في الرتب تعتبر عقوبة من الدرجة الثالثة وتحتاج إلى مثول العمال المعنيين على المجلس التأديبي حسب المادة 113 من الاتفاقيات الجماعية ذات المستوى العالي، بالإضافة إلى رفض أعضاء المكتب النقابي للمؤسسة طلبات المدير، ناهيك عن محضر عدم المصالحة الصادر من قبل مفتشية العمل بالجلفة، وفي نفس السياق، قرر عمال المؤسسة إحالة تظلماتهم في شكوى أمام العدالة لاسترجاع حقوقهم. من جهتنا حاولنا الاتصال بالمدير للرد على اتهامات العمال، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل أمام الردود غير المقنعة الصادرة من قبل الحراس وعدد من موظفي المؤسسة، حيث نواجه في كل مرة بانشغال المدير باجتماعات داخلية أو وجوده في مهام خارج المؤسسة أو أن الاستقبال ليس في ذاك اليوم.