أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما بالسجن المؤبد في حق ثلاثة متهمين متابعين بجناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة بحمل سلاح ظاهر، بعد أن التمست النيابة العامة تسليط أقصى العقوبة في حق المتهمين والقاضية بالإعدام وهو الحكم الذي أصدر في نفس القضية في حق المتهمين قبل أن يعاد النظر فيها بقرار من المحكمة العليا. حيثيات القضية تعود إلى شهر رمضان من سنة 2004 لما تم إخطار مصالح الأمن بوجود جثة بمنطقة معزولة واقعة بين منطقة ذراع بن خدة بتيزي وزو والناصرية ببومرداس. وبعد التحريات تبين أن من نفذ الجريمة قام بسرقة سيارة الضحية التي كان على متنها ليتم التحكم في خيوط الجريمة ليكشف الجاني الذين هربوا بسيارة الضحية إلى منطقة وهران بعد أن قتلوا الضحية وتركوه في الغابة، ويتعلق الأمر بالمتهمين (م.ع)، (ب.ع) و(ح .ر). وعند استجواب المتهمين اعترفوا بأنهم خططوا لسرقة سيارة الضحية سمير بعد أن اجتمعوا بمقهى في سي مصطفى ببومرداس، مع العلم أن الضحية صديق مقرب للمتهمين فاستدرجوه إلى منطقة نائية بين تيزي وزو وبومرداس على متن سيارة الضحية من نوع ''كليو'' ليهجم المتهم (ب.ع) عليه من الخلف وخنقه إلى أن أغمي عليه، ويقوم المتهم (ح ر) بطعنة خنجر إلى أن تم التأكد من وفاته ليهرب ثلاثتهم بالسيارة إلى مدينة وهران بغرض بيع السيارة هناك والإفلات من جريمتهم. وعند امتثال المتهمين أمام هيئة محكمة الجنايات حاول كل واحد منهم اتهام الآخر بأنه من نفذ الجريمة حيث صرح المتهم (ح.ر) بأنه كان على خلاف مع الضحية لأنه يدين له بمبلغ 50 ألف دينار، أما المتهمان (ب.ع) و(م.ع) فصرحا لأنهما لم يتدخلا في قتل الضحية بل المتهم (ح.ر) هو من طعنه 27 طعنة على مستوى الجسم إلى أن توفي. وعند الاستماع إلى الشاهد، وهو ابن خال المتهم (ب.ع)، أكد أنه اتصل به هذا الأخير على الساعة 12 ليلا وقال له ''درناها'' هيّئ لنا الماء والصابون، وبعد ساعة من المكالمة وصل المتهمون وغسلوا أيديهم من الدماء واقترحوا عليه مرافقتهم فرفض. وهذا كان دليلا على تنفيذ الجريمة من طرف المتهمين، فكان التخطيط للجريمة منذ بداية الوقائع وهذا ما استهله النائب العام الذي التمس تسليط عقوبة الإعدام في حقهم. أما الدفاع فطالب بإعادة تكييف الجريمة على أنها جناية القتل العمدي التغاضي عن تكوين جماعة أشرار باعتبار أن واقع الحال أمام جريمة إزهاق روح. وبعد المداولات تمت إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن المؤبد.