الخبر.. محطات أنجزت وأخرى تنتظر

تقييم مسيرة العقدين

عندما طلب مني الزميل كمال جوزي أن أكتب شيئا عن الخبر بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها.. ترددت لبعض الوقت، وقبل أن أقدم موافقتي فكرت فيما أكتب وفيما لا أكتب.. عن الإنجازات والإخفاقات.. عن الأفراح والمآسي.. الطموحات والأحلام وواقع الحال.. عن مساري وتجربتي الشخصية.. فالكتابة في مثل هذه المحطات مسؤولية عظيمة والتردد في مثل هذه الحالات حق مشروع لأي شخص لا يتمنى أن يكون في موقع خائن الذاكرة، لأن جريمة تحريف التاريخ تعد من أقبح وأبشع الجرائم على الإطلاق.. بعدها قررت أن أقدم مساهمتي المتواضعة، وأن أدلي بشهادتي إلى جانب زملائي الذين خضت معهم هذه المغامرة، وشرفوني أن أكون على رأسها لمدة طويلة.. واضعا تجربتي الشخصية وقناعاتي جانبا والتي ستنشر لاحقا في كتاب خاص.
لنبدأ بحقيقة لا ينكرها إلا جاحد، وهي أن الزميل عابد شارف كان له الفضل الأكبر والأوفر في انطلاق التجربة واستمرارها، وكان الأكثر تأكدا من أن التجربة ستنجح لا محالة من موقعه كمشرف ومنسق ومنشط لنقطة البداية، قبل أن ينتخب كأول رئيس مدير عام، وكان في كل مرة يتدخل لرفع معنويات المؤسسين كلما ثبطت عزائمهم وراودتهم الشكوك حول تحقيق ما انطلقوا في تجسيده، ومع هذا فقد انسحب من المشروع وهو في بدايته، ولم يكتب له أن يعايش النجاحات المحققة للأسف الشديد إلا عن بعد.. فتحية اعتراف واحترام وتقدير للزميل عابد شارف، وتحية لكل الذين دخلوا المغامرة.. للذين نجحوا وللذين فشلوا، فبفضلهم جميعا نحتفل اليوم بالذكرى العشرين لتأسيس الخبر.. لكن قبل هذا وقبل كل هؤلاء تحية خاصة لروح الزميل الشهيد عمر أورتيلان، الذي أعطى للخبر وللصحافة أغلى ما يملك، ولروح الزميل عامر محي الدين الذي غادرنا في وقت كنا في أشد الحاجة لتعقله ولطيبة قلبه.
الحقيقة الثانية، هي إدراكنا المبكر، أن النجاح الإعلامي في الصحافة المكتوبة لا ينطلق فقط من الكتابات الجريئة والصياغات الجميلة والأخبار الحقيقية والمؤكدة كما كنا نعتقد، وكاد هذا الاعتقاد أن يعصف بالتجربة الفتية لولا تفطننا في الوقت المناسب وإدراكنا أن المشروع في حاجة إلى تحرير وتسيير وتوزيع وطباعة وإشهار. لقد كشفت الصحافة المستقلة في تجربة تلك المرحلة، أن نوعية الجريدة ليست كافية لتحقيق النجاح، خاصة مع الفشل الذريع لمؤسسة التوزيع العمومية التي لم تفلح في مسايرة مستجدات المشهد. كما كشفت التجربة أن شركات التوزيع الخاصة التي أفرزتها المرحلة لم تكن سوى شركات نهب واحتيال لأن القائمين عليها لم يكونوا في الحقيقة سوى قناصي فرص، وأمام هذا الوضع الذي أوصل الصحافة المستقلة إلى وضعية إفلاس مالي هدد بجدية قدرتها على الاستمرارية.. هنا فرضت الرغبة في البقاء حتمية خوض مغامرة التوزيع، وكانت بالنسبة إلينا فرصة اكتشاف عالم جديد تنعدم فيه أبسط درجات التنظيم والمراقبة والأخلاق، ناهيك عن الفراغ القانوني الذي ميز ومازال يميز هذا القطاع إلى يومنا هذا.
الخطوة الجديدة دفعت ببعض الزملاء رغم أنفهم إلى مغادرة قاعات التحرير، للتكفل بمهمة التوزيع خاصة مع تأسيس شركة ''الجزائر لتوزيع الصحافة'' في ديسمبر من عام خمسة وتسعين، ثم مصلحة ''الخبر لتوزيع الصحافة بقسنطينة'' في فيفري ستة وتسعين، فكانت التجربة أن وجد هؤلاء الزملاء أنفسهم في عالم يجهلونه تماما، وفي مواجهة مع تجار لا يعرفون إلا الربح السهل والسريع.
ويرى القائمون والمتتبعون بأن فضل بقاء الصحافة المستقلة قائمة إلى اليوم بالدرجة الأساس إلى التكفل وفي الوقت المناسب بمهمة التوزيع، لأنها كانت الطريق الوحيد لاسترجاع مستحقات المبيعات، والتي أعطت جرعة أوكسجين قوية لاستمرار التجربة.
الطباعة.. أو الخيار الذي لا مفر منه
جرعة الأوكسجين التي منحتها عملية التوزيع لم تكن مساعدة في حقيقة الأمر إلا في تجاوز مرحلة الاختناق، ولم تكن ذلك المخلص النهائي للمشاكل التي بدا أنها غير مرشحة للاختفاء، بل تبين أنها لا تزال في بدايتها، خاصة مع الوضع الجديد وبروز عشرات العناوين الجديدة دفعة واحدة، والتي لم يكن هدف جلها إثراء الساحة الإعلامية وتوسيع فضاءات التعبير الحر، وإنما كان هدفها التشويش على المشهد الإعلامي الذي أضحى يقلق السلطة ووضع حد لتمدد العناوين المغضوب عليها أو التي رفضت الدخول في بيت الطاعة، وفي المحصلة النهائية كان الهدف هو إعادة النظر وترتيب المشهد الإعلامي العام بما يتوافق مع الحسابات الآنية للسلطة الحاكمة.
كثرة العناوين من جهة ومحدودية إمكانيات الطباعة العمومية التي أصبحت لا تلبي احتياجات السوق أفرزت اضطرابات كبيرة، لم تتوقف عند العجز عن طباعة العناوين الصباحية في الوقت المحدد، بل وصل الأمر إلى درجة العجز التام عن طباعة الكثير من العناوين. ناهيك عن النوعية الرديئة للمنتوج المطبوع باللأسود والأبيض، فضلا عن الابتزاز والمراقبة المستمرة داخل المطابع التي استخدمت كوسيلة لإكراه ومعاقبة من تشاء ومكافأة من تشاء.. هذه الوضعية التي أضحت لا تطاق، دفعت بنا إلى تجاوز مرحلة التفكير في إنجاز مطبعة، والدخول في مرحلة التحضير الجدي لاقتنائها، وبطبيعة الحال، وككل الخطوات التي أنجزت هناك من بارك الخطوة الجديدة، وهناك من تحفظ وهناك من رفضها، معتبرا إياها مغامرة غير محسوبة العواقب، ومبرر أصحاب هذا الموقف هو أن دورنا ينتهي عند إعداد الجريدة في شقها التحريري وكفى الله المؤمنين شر القتال، لكن الاتجاه العام والتطورات الميدانية فرضت خيار التقدم العملي نحو تحقيق خطوة أخرى من شأنها تحرير المشروع تجاريا وتأمينه من الهزات التي قد تفرض عليه وتقيه من شرور الابتزاز ومحاولات التدجين والاحتواء.. هنا لم يبق سوى التوجه إلى ألمانيا بحثا عن المطبعة المنشودة، والتي اختيرت لها بلدية العاشور لاحتضانها، برعاية شركة الجزائر لتوزيع الصحافة التي أسست بالشراكة مع يومية ''الوطن''، والتي أشرفت على إنجاز أول مطبعة خاصة بهذا الحجم في تاريخ الصحافة المستقلة.
المطبعة المنجزة، لم يمولها لا الاتحاد الأوروبي، ولا منظمة اليونسكو، ولا المنظمات الدولية كما روج البعض بنيّة الإساءة للمشروع، وإنما مولت بقرض من بنك عمومي وهو القرض الشعبي الجزائري، الذي وافق على طلبنا في البداية قبل أن يرهقنا ويذيقنا مرارة الانتظار لأشهر عديدة.. ولأن المشروع الجديد وإن كان في بلدان أخرى مشروعا عاديا لأي جريدة قادرة على إنجازه باعتباره من بديهيات وملحقات مهنة الصحافة، فإنه في الجزائر يعتبر تحديا وخروجا عن الطاعة من جهة، وسابقة تجرد السلطة الحاكمة الكثير من أدوات الضغط والإكراه والمراقبة.. وحتى لا تنتشر العدوى في أوساط العناوين الأخرى، كان لا بد أن لا تمر الأمور بسلام.. في البداية كنا نعتقد بأنها مجرد إشاعة عندما وصل خبر عزم السلطة على التصدي للمطبعة، وإعادتها من حيث أتت أو تركها رهينة في ميناء الجزائر إلى أن ياتي عليها الصدأ، وكان السؤال الذي يراودنا في كل مرة هو ما هي الذريعة التي ستتحجج بها السلطة لمنع دخول المطبعة، خاصة وأننا حرصنا بشدة على مراعاة كل كبيرة وصغيرة في عملية الاقتناء، لقناعتنا بأن السلطة ستجتهد في البحث عن الثغرة التي ستدخل منها لإجهاض حلمنا.
ما تحقق شيء عظيم، لكنه لا يؤمن احتياجاتنا في مجال الطبع، فكان لا بد من السعي لامتلاك مطابع جديدة بشرق وغرب الجزائر، بالإضافة إلى تدعيم مطبعة الوسط، فعدنا لنفس البنك أي القرض الشعبي الجزائري الذي رحب بالفكرة، لكنه تهرب من تجسيدها مدة جاوزت العام، قبل أن يرفض مسؤولوه في مراسلة رسمية تحقيق الطلب
أبحرت المطبعة ووصلت إلى ميناء الجزائر نهاية شهر ديسمبر من سنة ألفين، وتأكدت الإشاعة لتصبح حقيقة ناصعة.. وأمام هذا الوضع تحركنا في كل الاتجاهات، ودقّينا كل الأبواب بحثا عن مخرج ''يحرر المطبعة من أسرها''.. فكانت لنا لقاءات مع رئيس حكومة تلك المرحلة، والعديد من الوزراء ومسؤولين سامين في الدولة، لكن لا حياة لمن تنادي، والمحير في الأمر أننا لم نصل أو نهتدي إلى مسؤول عن عملية تعطيل إخراج المطبعة من الميناء ولا مسؤول قادر على التسريح بإخراجها، واستمر الوضع على هذه الحالة مدة جاوزت ثلاثة أشهر.. وفي يوم من الأيام ودون مقدمات، اتصل بنا هاتفيا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مطمئنا على أنه قد سمح لنا بإخراج المطبعة.. وكان ذلك مع نهاية شهر أفريل من عام ألفين وواحد، ليتم تركيبها بالعاشور، ويصدر أول عدد منها يوم السادس عشر جوان من نفس السنة، وبهذا طويت صفحة من صفحات تحرير الصحافة المستقلة.. ولم يبق إلا التفكير في كيفية تطوير الجريدة تقنيا، وهو ما تم بالفعل عندما صدرت الخبر والزميلة الوطن بالألوان لأول مرة في تاريخ الصحافة الجزائرية، وقد حدث هذا يوم الحادي عشر سبتمبر ألفين وواحد. لتأتي بعد ذلك خطوة رفع عدد صفحات الجريدة إلى اثنيتن وثلاثين صفحة، ستة عشر منها بالألوان، وقد حدث هذا أيضا لأول مرة في تاريخ الصحافة الجزائرية كذلك.
ما تحقق شيء عظيم، لكنه لا يؤمن احتياجاتنا في مجال الطبع، فكان لا بد من السعي لامتلاك مطابع جديدة بشرق وغرب الجزائر، بالإضافة إلى تدعيم مطبعة الوسط، فعدنا لنفس البنك أي القرض الشعبي الجزائري الذي رحب بالفكرة، لكنه تهرب من تجسيدها مدة جاوزت العام، قبل أن يرفض مسؤولوه في مراسلة رسمية تحقيق الطلب.. توجهنا بعدها إلى بنك ''بي أن بي'' الذي وافق على طلبنا دون تردد، لكن وفي خطوة غريبة تراجع عن موافقته بعد يومين، وللتاريخ تزامن قرار التراجع مع غلق السلطات العمومية لجريدة ''لوماتان''.
هذه الوضعية والتي لم نكن مسؤولين عنها، كلفتنا تأخرا في إنجاز المشاريع مدة قاربت أربع سنوات.. وبطبيعة الحال لم نفشل في مسعانا، حيث واصلنا اتصالاتنا بالبنك الباريسي المذكور وبنك ''سوسيتي جنرال'' اللذين وافقا في النهاية على عملية التمويل، لتنجز المطابع في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، وتشرع في العمل مع بداية ألفين وسبعة. وبهذا طويت صفحة أخرى من المعارك التي خاضتها الخبر مع الزميلة الوطن على درب الاستقلالية.
أجوبة على أسئلة طالما طرحت علينا
يقول المثل الشعبي إذا أردت أن تقتل كلبك فاتهمه بداء الكلب، هذا المثل ينطبق على الخبر في علاقاتها مع محيطها الذي لم يكن دائما مساعدا على تطورها، وكان الهدف من وراء ذلك المساس بسمعتها والتشكيك في مصداقيتها. وللحقيقة التارخية نقول إن أعداء الخبر لم يكونوا فقط في دواليب السلطة وبعض الأوساط المفرنسة التي رأت في نجاحات الخبر تهديدا لهيمنتها ومصالحها، وإنما أيضا في بعض الأوساط المعربة التي طالما استعملت اللغة العربية كسجل تجاري، فهي التي قالت إن صحفيي الخبر يفكرون بالفرنسية ويكتبون بالعربية، ومن داخل الأوساط نفسها جاء مصطلح ''الفرونكوفيلية الشيوعية العاربة'' إلى غير ذلك من التهم والنعوت التي ألصقت بالخبر، لا لذنب إلا لأنها رسمت لنفسها طريق الأستقلالية، معتمدة في ذلك على جيل جديد من الصحفيين متحررين من عقدة اللغات لا يؤمنون إلا بالاحترافية والمنتوج الجيد مهما كانت لغته ما دام الهدف الأسمى هو الأستجابة لحق المواطن في إعلام حر ونزيه.
لقد كان يطرح علينا في كل مناسبة السؤال التالي: ما سر نجاح الخبر؟ وهو سؤال لا يطرح عادة على الجرائد المفرنسة، وكان ردنا البسيط، هو أن النجاح بأي لغة ممكن، شريطة العمل الجاد والإيمان به والاستجابة ولتطلعات القراء. وجريدة بالعربية يمكن أن تتوفر فيها هذه المعايير، وأن تتحدى وتتجاوز الأحكام المسبقة التي كانت لا ترى في جريدة بالعربية إلا جريدة منغلقة ومتزمتة ومتخلفة، لكننا برهنا في الخبر على أنه يمكن لجريدة بالعربية أن تكون متفتحة وحاملة للقيم الإنسانية بلغة إعلامية بسيطة.
قالوا إن جريدة الخبر يقف من ورائها الجنرال الفلاني والمسؤول الفلاني، وقالوا أيضا إنها ملك لفلان وفلان، وقالوا أيضا إنها محرضة من قبل بعض الأوساط الخفية تحركها متى تعرضت مصالحها للتهديد.. وقالوا.. وقالوا... وبالمقابل قلنا نحن إن الخبر ملك قرائها وهم وحدهم الذين يقفون وراءها.. قالوا عنا خونة يعملون ضد المصلحة العليا للبلاد، يتاجرون بدماء الجزائريين، همهم الوحيد جمع الأموال.. قالوا عنا أشياء كثيرة وكثيرة لا يصدقها حتى المجنون، فقط لأن الخبر نجحت مبرهنة لهؤلاء جميعا بأن النجاح ممكن بالجزائر والفشل ليس قدرا محتوما على الجزائريين، فاللذين يؤمنون بالنجاح ويعملون على تحقيقه سينجحون لا محالة، أما الذين ينتظرون فشل الآخرين ليبرروا سلسلة إخفاقاتهم.. هم الخاسرون..
هذه عينة من معاناة جريدة وجدت نفسها وسط رهانات سياسية كبيرة، والسبب في ذلك انتشار رقعة مقروئيتها، فالوسائل كلها مباحة للنيل من مصداقيتها والحد من انتشارها بدءا بالإشاعة إلى وسائل الضغط المختلفة، فالإشهار العمومي والمؤسساتي غاب عن الخبر لمدة تتجاوز عشر سنوات، والمشاريع المنجزة على أهميتها لم تستفد من المزايا المخصصة للاستثمار بما في ذلك المقر الاجتماعي للمؤسسة، على اعتبار أن القانون يتطرق إلى مرأب مخصص للإنتاج وليس مقرا اجتماعيا، فالإنتاج في الجزائر حسب المشرع يستثني المجال الفكري والإعلامي من مزايا الاستثمار.
إن ما تحقق ليس بالأمر الهين، بل يكاد أن يكون معجزة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المحيط والظروف التي نشأت وترعرعت فيها الخبر، والهزات والضربات التي تلقتها طيلة مسيرتها الحافلة.. لكن مع هذا يجب القول إن هناك أشياء عديدة لم تتحقق، وذكرى مرور عشرين سنة على تأسيس الجريدة، فرصة مناسبة لبعث طموح التحرك إلى الأمام من جديد.