فصلت، أول أمس، محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، في قضية شركة ''ريم إيرلاينز'' للطيران، التي تخص تحويل 200 ألف أورو باتجاه شركة مختصة في صيانة الطائرات بالولايات المتحدةالأمريكية، حيث قضت غيابيا بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كل من خروبي أحمد ومحمد علي الرئيس المدير العام لبنك ''البي سي يا''، والمدير الجهوي لذات المؤسسة المصرفية المُحلة على التوالي، بينما برّأت ساحة المتهم خروبي بدر الدين، المسؤول المكلف بالإدارة والمنازعات في البنك. وقد أبدى الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان، ممثل جبهة الدفاع الخاصة بعائلة خروبي، في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' أمس، ارتياحه لمنطوق محكمة بئر مراد رايس. مُعتبرا ذلك ثمرة نجاح الخطة التي انتهجتها هيئة الدفاع من أجل إقناع المحكمة بعدم وجود أي مخالفات تُورّط المتهم خروبي بدر الدين في قضية الحال، باعتبار أن قيمة الشيكين المقدرة بمائتي ألف أورو تم صرفها من الحساب الشخصي لهذا الأخير، وليس من حساب بنك الجزائر التجاري والصناعي. مُنددا، في ذات الوقت، بالمصفي الذي اكتفى، برأيه، بإيداع شكوى ضد موكله، في حين غاب عن حضور أطوار المحاكمة، رغم أنه يمثل الطرف الشاكي وصاحب الدعوى المدنية. وتسجل هذه التداعيات بعد المحاكمة التي جرت أطوارها يوم 13 أكتوبر الجاري، بناء على أمر الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثانية بمحكمة بئر مراد رايس، حيث كان هذا الأخير قد استمع إلى المتهم الرئيسي الذي يقضي عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا بسجن الحراش سلّطها عليه مجلس قضاء وهران، في إطار فضيحة عدم الوفاء بقيمة السفاتج التي تفجرت سنة 2003، ووجّه له جنحة اختلاس أموال عمومية، طبقا للمادة 29 من قانون مكافحة الرشوة والفساد، وتحويل أموال عمومية بطرق مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها لصالح شركة أمريكية من أجل تغطية مصاريف صيانة الطائرات الثلاثة التابعة لشركة ''ريم إيرلاينز''. يذكر بأن المتهمين المدانين في هذه القضية لا يزالان في حالة فرار بالخارج، وهما محل أمر بالقبض الدولي قدمته السلطات الجزائرية.
