موقعا وزارتي البيئة والتربية يتعرضان للقرصنة من طرف مجهولين تبنى ''هاكرز'' مغربي عملية استهداف موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، مساء أول أمس، نشرت فيه شعارات تندد بالجزائر وبمواقفها تجاه قضية الصحراء الغربية، إضافة إلى عبارات أخرى تروج لمغربية الصحراء. ولم يتمكن ''الهاكرز'' المغربي من تعطيل الموقع سوى لساعات قليلة، حيث تمكنت السلطات الجزائرية من صد الهجوم في منتصف نهار أمس. وقد أوردت وسائل الإعلام المغربية تبني ''هاكرز'' مغربي لقرصنة مواقع هيئات رسمية تتمثل في وزارات سيادية، عشية انعقاد مجلس الحكومة أمس. وبالمقابل عرف موقعا وزارتي التربية والبيئة اضطرابا لا يستبعد أن يكون مصدره نفس الجهة التي تقود حملة إعلامية، من خلال نشر إشاعات، لتحويل اهتمام الصحافة الجزائرية عما يجري في الصحراء الغربية. وتأتي هذه الحملة الشرسة، التي تصنف في إطار الجرائم الإلكترونية التي تعاقب عليها القوانين المحلية لكل بلد والقوانين الدولية، في عملية استفزازية للجزائر بسبب مواقفها الثابتة حول عدالة القضية الصحراوية. بل وحاول قراصنة استهداف مواقع أخرى، غير أن الجهات المختصة الجزائرية تصدت لها في الوقت المناسب. وتأتي هذه المحاولات بعد خطاب الملك المغربي الذي حمّل فيه الجزائر مسؤولية عدم تمكينه من ''احتلال الصحراء الغربية''، بسبب سعي الجزائر المستميت للدفاع عن القضية الصحراوية وتقرير مصير شعبها وفق المواثيق الدولية، بصفتها طرفا محايدا يؤمن بالقضايا العادلة على غرار القضية الفلسطينية. كما أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن نظام المخزن منح الضوء الأخضر لأذنابه للقيام بكل ما يستفز الجزائر، وهو ما يأتي أشهرا قليلة بعد دعوات ملك المغرب الجزائر لفتح حدودها وتجاوز الخلافات. لكن فشل نداءاته بسبب ما تصدره المغرب من مخدرات للجزائر وعدم تحكمها في عصابات التهريب، كان سببا في تحفظ الجزائر ورفضها نداءات محمد السادس، ما دفع المخزن إلى تبني حملة الاستفزاز بشكل مباشر ورسمي، دون تقدير عواقب ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي في المنطقة، مثلما تؤكده مصادر ''الخبر'' التي تتابع الملف عن كثب. من جهة أخرى، فإن محاولات المغرب الاستفزازية جاءت بعد فشل محاولات سابقة لاختراق قبائل ولاية تندوف وتجنيد بعض شبابها العاطل عن العمل ضد القضية الصحراوية، من خلال إغرائهم بسكنات وزوجات مغربيات بالعيون، نظير التجند لمواجهة عناصر جبهة البوليزاريو مثلما حدث ل15 شابا غرر بهم بتلك المزايا، الأمر الذي دفع أهاليهم بولاية تندوف إلى تحميل المغرب مسؤولية جر أبنائهم إلى العمالة والخيانة مقابل منافع استغل فيها وضعهم المادي والاجتماعي. للإشارة، فإن هذا التحرك المغربي جاء في ظل العدوان المفروض على أبناء الشعب الصحراوي بالعيون، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الصحراويين.