أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة حكما يقضي بالسجن لمدة 7 سنوات، مع دفع غرامة مالية بقيمة 300 ألف دج ضد عضو سابق بالمجلس البلدي لقسنطينة. كما تم الحكم على رئيس التعاونية العقارية لسونلغاز ب5 سنوات مع دفع نفس الغرامة، حيث وجهت لهما تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مصرفية. تعود القضية إلى نوفمبر 2009، عندما تقدمت سيدة إلى مصالح الأمن بشكوى ضد المتهمة ''ع. و''، البالغة من العمر 36 سنة، مفادها أنها احتالت عليها بمنحها عقدا مزورا لملكية سكن ببلدية عين اسمارة، من خلال التعاونية العقارية لسونلغاز بعد أن دفعت مبلغ 180 مليون سنتيم. كما عرضت عليها المتهمة عقودا لاستئجار محلات بحي الدقسي، مقابل 60 مليون سنتيم لكل محل. وبعد إلقاء القبض على المتهمة، عثر بمكتبها الخاص بالإعلام الآلي ولدى المدعو ''س. ح'' 56 سنة، على شهادات وصكوك وعقود مزورة وأجهزة نسخ آلي. وأثبتت التحقيقات أن السيدة رفقة المتهم وثلاثة آخرين حولوا إلى محكمة الجنح، كانوا قد وعدوا العديد من الضحايا بأن تتوسط لهم للاستفادة من سكنات اجتماعية تطورية وغيرها من العقارات بعد أن أخذت منهم مبالغ مالية معتبرة تتراوح قيمتها ما بين 80 و400 مليون سنتيم. وظهر أن المتهم الثاني، قد اقترض مبالغ ضخمة من عدة جهات على أساس قيامه بمشاريع دون أن يعيد الأموال لأصحابها. وخلال المحاكمة حملت المتهمة نفسها كامل المسؤولية، فيما نفى المتهم ما نسب إليه، مصرحا بأن هذه الأخيرة من ورّطه.