التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا ضد سيد علي لبيب، مدير الجمارك الأسبق، وبركاني عبد الكريم، مدير مركزي سابق لمصلحة الموارد البشرية، بعد اتهامهما من طرف مدير لجنة التحقيق السابق بإدارة الجمارك بالوشاية الكاذبة مع دفع 20 ألف دينار كغرامة مالية. وأنكر المتهمان، أثناء جلسة المحاكمة، أن يكون لهما يد في عزل الضحية عن منصبه أكثر من 6 سنوات، بسبب كشفه معطيات تخص ملف النفايات الحديدية عبر التراب الوطني. واعتبر دفاع الطرف المدني أن موكله ضحية مسؤوليه الذين اتهموه بالقذف في مقال نشره بجريدة وطنية يكشف فيه أسرار ملفات النفايات الحديدية، وهي التهمة التي برّأته المحكمة منها نهائيا.