سجلت عملية الاكتتاب التي أطلقتها شركة التأمينات ''أليانس'' بتحقيق النتائج المنتظرة في فترتها المحددة، أي بيع 8 ,1 مليون سهم. وتميزت العملية بارتفاع حصة المواطنين، وغياب منظمات أرباب العمل التي لم تقدم ما كان منتظرا منها، حسب مصدر مالي. وقد كشف لقاء نظم أمس الأول من قبل منتدى رؤساء المؤسسات الذي يترأسه السيد رضا حمياني بالعاصمة، والذي كان يراد منه إطلاق حملة دعم وشراء للأسهم من قبل المتعاملين الاقتصاديين، عن تواضع مساهمة منظمات أرباب العمل. ولم يسجل اللقاء الذي حضره الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، السيد محمد جلاب، ورئيس لجنة متابعة البورصة ومراقبتها، إسماعيل نور الدين، إلى جانب المدير العام لأليانس للتأمينات، السيد حسن خليفاتي، حضورا كبيرا للمتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل فضلا عن عملية اكتتاب متواضعة. وقد دفعت هذه الوضعية بمسؤول أليانس إلى توجيه رسالة ضمنية ركز من خلالها على مسؤولية المتعاملين الاقتصاديين الخواص، وأهمية إرسال مؤشرات إيجابية للسوق، عن قدرة القطاع الخاص في ضمان الاحترافية والشفافية ودعم مبادرات مماثلة لتطوير السوق المالي. إلا أن نتائج مشاركة المتعاملين الاقتصاديين ومنظمات أرباب العمل جاءت مخيّبة طوال شهر من عملية الاكتتاب، ما طرح تساؤلات عن خلفية السلوك الذي تبنته منظمات أرباب العمل، وترددها في المساهمة ولو بطريقة رمزية في أول عملية فتح رأسمال شركة خاصة. وقد نبه خليفاتي إلى أنه تمت دعوة كافة منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين الخواص للمساهمة في إنجاح أول تجربة للدخول إلى البورصة، وأن الشركة كانت تأمل في بروز علامات إيجابية توجه إلى السوق من قبل المتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأن بداية العملية كانت صعبة وشابتها شكوك، لأنها الأولى من نوعها، وأن مثل هذه العملية يمكن أن تشكل دافعا لمؤسسات خاصة أخرى تدخل إلى البورصة مستقبلا وستحتاج لتكافل وتكاتف المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل.. وعبّر خليفاتي عن أسفه من عدم تلقي صدى إيجابي من كافة منظمات أرباب العمل، رغم أهمية التضامن والتعاون فيما بينها وإعطاء نموذج جيد للسوق. وقد كشفت عملية الاكتتاب عن بروز الأشخاص العاديين أو المواطنين الذين مثلوا نسبة كبيرة من شراء الأسهم، بنسبة زيادة فاقت 200 بالمائة، بينما كانت مساهمة منظمات أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين متواضعة، وكان القرض الشعبي الجزائري، المؤسسة المالية المصاحبة للعملية، أهم البنوك المسجلة لأكبر قدر من بيع الأسهم بأكثر من 500 ألف سهم. كما سجلت العملية مساهمة وزراء سابقين ومسؤولين في الإدارة المالية، وساهمت في العملية ستة بنوك عمومية وبنكان خاصان. في نفس السياق، شدد رضا حمياني في مداخلته على أهمية العملية التي يمكن أن تساهم في التوجه إلى السوق المالية والادخار العمومي، لضمان شفافية أكبر في سوق يسوده القطاع الموازي. مضيفا بأن مؤسسة أليانس يمكن أن تفتح آفاقا جديدة من خلال عملية الاكتتاب. بالمقابل، اعترف السيد إسماعيل نور الدين بالنقائص المسجلة على مستوى السوق المالي وضعف الأداء لبورصة الجزائر مقارنة بجيرانها، مشيرا إلى أن عمليات التداول في ليبيا مثلا تخص 10 شركات وفي سوريا 18 شركة رغم حداثة تجربتها، مضيفا بأن الإطار القانوني والتنظيمي بحاجة إلى الدعم أيضا، ليعلن بعدها عن إطلاق إصلاح واسع وشامل السنة المقبلة للسوق المالي في الجزائر.