فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، في قضية تهريب 20 قنطارا من الكيف المعالج نحو مرسيليا عن طريق ميناء الجزائر، حيث أدانت متهمين بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا. ترجع تفاصيل القضية لتاريخ 28 جانفي 2008، حيث اكتشف أعوان الجمارك أثناء مراقبة سيارة لمغترب كان يتأهب للسفر إلى مرسيليا على متن باخرة طارق بن زياد، 104كيلوغرامات من المخدرات مخبأة بإحكام تحت المقاعد الأمامية والخلفية وواقي الصدمات. وقد اعترف المتهم أثناء التحقيق بالجرم المنسوب إليه، حيث صرّح أنه ينشط ضمن عصابة دولية لتصدير واستيراد المخدرات، وأوكلت له خلال هذه العملية مهمة التنقل بسيارته من العاصمة إلى مغنية أين التقى بالمتهم الثاني، وهو مختص في تهريب منتجات مختلفة عبر الحدود الجزائرية المغربية، ومنحه السيارة ليتجه بها نحو المغرب، حيث يكون في انتظاره بارون مخدرات ليعبئها له بالقنب الهندي ويعود بها إلى مغنية مرة أخرى. وهنا، يضيف المغترب، استلم البضاعة وعاد بها إلى ميناء الجزائر. وتقاضى مقابل ذلك 20 ألف أورو. وأرجع المتهم سبب انضمامه للعصابة إلى الضائقة المالية التي عانى منها بالمهجر، حيث تمكن من شراء سيارة من نوع 406 للدخول بها إلى الجزائر. لكن المتهم أثناء جلسة المحاكمة غيّر أقواله السابقة، ونفى علمه بوجود مخدرات داخل سيارته، وقال إن ما كان موجودا بها مجرد تحف أثرية. أما المتهم الثاني، فأنكر أية علاقة بالمتهم الأول أو عصابة مخدّرات. وفيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة المؤبد ضد المتهمين، أسدل الستار على المحاكمة بمعاقبتهم ب20 سنة سجنا نافذا.