أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، بإيداع موظف بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لوكالة معسكر رهن الحبس المؤقت، إثر اتهامه باختلاسه لأموال زبون لدى الوكالة. وحسب مصادر عليمة، فإن الزبون تفاجأ بخلو رصيده من مبلغ 58 مليون سنتيم. ما اضطره إلى تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي أمر بفتح تحقيق قامت به فرقة الاقتصاد والمالية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر، بالموازاة مع تحقيق إداري قامت به المفتشية الجهوية لصندوق التوفير والاحتياط، التي وقفت على عملية تصرف غير قانوني في حساب الزبون. وتبين مبدئيا أن المشتبه فيه قام بتحويل أموال الزبون من حسابه على مرحلتين، أولاها تتمثل في تحويل مبلغ 20 مليون سنتيم والثانية يتمثل في تحويل 38 مليون لحسابه الخاص. وتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أمر بحبسه.