بلغ عدد الفلاحين المتابعين قضائيا لاستغلالهم لأراض فلاحية عمومية بطرق غير قانونية 11900 فلاح، سيتم إقصاؤهم من قائمة المستفيدين من مشروع الامتياز الفلاحي، اذا أدانتهم العدالة، حسب ما كشف عنه أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. وقال الوزير إن تجاوزاتهم اختلفت وتعددت منها كراؤهم لأراض عمومية، أو تحويل نشاط هذه الأخيرة بإقامة بنايات عليها أو استغلالها في مجالات خارج الفلاحة. ويدخل العدد المذكور من مجموع 218 ألف فلاح، حيث سيكون بإمكان البقية إيداع ملفاتهم بشكل عادي. وتحدث الوزير هنا عن عدد الملفات التي تم إيداعها لحد الآن للاستفادة من الامتياز الفلاحي؛ حيث بلغت 78 ألف ملف على أن تسلم أولى قرارات الاستفادة من هذا المشروع في فيفري .2012 في المقابل تحدّث بن عيسى على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلي المزارع النموذجية أمس، بمقر الوزارة عن صدور مرسوم جديد خلال الأيام القليلة المقبلة يقر بإدماج المزارع النموذجية ضمن قانون الامتياز الفلاحي المقبلة، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة. وحول هذه الأخيرة بدا وزير الفلاحة منزعجا من طريقة عمل هذه الأخيرة؛ حيث خاطب المعنيين بخطاب شديد اللهجة، إذ طالبهم بالعمل بجدية والمشاركة بقوة لتطوير القطاع الفلاحي وعدم افتعال الأسباب للتماطل، في الوقت الذي حذّرهم من أي محاولة لامتلاك هذا المزارع.