اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، أمس، خلال نقاش مفتوح بوهران حضره مجموعة من المواطنين، أن ''أحداث تونس ستساهم في إحياء الضمائر وإخراج الجزائريين من حالة القنوط واليأس حيال تغير الأوضاع، وسيعيد الأمل لهم وهو أمر إيجابي في حد ذاته وسيكون ذلك بمثابة تسونامي سياسي''، وبدا غزالي أقل تفاؤلا بالطابع الثوري لأحداث تونس: ''أعتقد بأن النظام التونسي يسعى لاستعادة عذريته بمساعدة أمريكية..''. استهل رئيس الحكومة السابق، وسط مكتب رابطة حقوق الإنسان بوهران، مداخلته بعقد مقارنة بين الجزائروتونس واختلاف الطابع الاستعماري الذي هدم كل الأسس والمؤسسات الاجتماعية في الجزائر ومارس سياسة الاستيطان والإبادة ضد السكان، وفي المقابل كما قال كانت المغرب وتونس تحت الحماية وبسيادة وطنية منقوصة. كما أن السلطة الحاكمة في المغرب وتونس حافظت على مشروعيتها على عكس الجزائر التي بدأت مسيرتها بانقلاب ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة صاحبة الشرعية. واعتبر غزالي أن النظام الحالي في الجزائر فشل في إرساء دولة القانون، مستدلا بالتناقض الصارخ بين نص الدستور والممارسة الحقيقية في الميدان. ويرى المتحدث بأن هاته الوضعية وليدة سلطة خفية تؤمن بمبدأ أن من يأخذ القرارات غير مسؤول أمام الشعب وهذا الخلط بين السيادة واللامسؤولية ينجر عنه حتما انتشار الفساد واللاكفاءة والرشوة. كما أشار إلى مبدأ آخر يكمن في أن واضع القانون هو أول من يتعدى عليه وهو فعل لا مدني يكون المجتمع ضحية له. وبخصوص إمكانية انتشار عدوى أعمال الشغب من تونس إلى الجزائر، لم يستبعد غزالي وقوعها رغم تأكيده: ''لم أكن يوما من المتحمسين للتغيير بالفوضى ولقد حاولت مرارا إقناع المتحكمين في النظام في الجزائر بضرورة التغيير في هدوء ونظام''. لكنه عاد ليقول: ''هذا النظام قرر عدم التغيير لأنه يظن أن الجزائر محصنة بحكم أنها تشهد يوميا أعمال شغب، لكن أخشى أن يأتي يوم تنتشر فيه المظاهرات بصفة معممة وحينها سيكون تسونامي سياسي''. في نفس السياق، أكد أن هذا السيناريو ممكن في حالة مواصلة النظام في ''رفضه ترك الحرية للمجتمع لتحصين نفسه ضد هذه الوضعيات المماثلة بغلق فضاءات النقاش وخنق الممارسة الفعلية لحرية تكوين جمعيات، وبهذا الشكل فإن النظام يحرم نفسه من وسطاء يعكسون الوضع الحقيقي للمجتمع وانشغالاته''.