''الجزائر في حاجة إلى إصلاح مؤسساتي عاجل'' قال رئيس الحكومة الأسبق، السيد سيد أحمد غزالي، إن البلاد لابد لها من إصلاح مؤسساتي وفرض القانون الذي لم يجد له مكانة في الجزائر، مستدلا على ذلك بمنع حزبه ''الجبهة الديمقراطية''، من النشاط السياسي، مشيرا إلى أن الحزب ينشط بشكل دائم حتى وإن تم تقزيمه سواء من طرف الحكومة أو وسائل الإعلام، يضيف غزالي، خاصة الثقيلة منها، معتبرا أن القانون أقرّ شرعية الحزب منذ تأسيسه بداية التسعينيات• وأوضح رئيس الحكومة الأسبق، في تصريح ل ''الفجر''، على هامش جلسة بيع بالإهداء لكتابه الجديد ''قضية دولة''، أول أمس بمكتبة العالم الثالث، أنه ''لا يمكن تسمية التقزيم الذي طال حزبه إلا بطغيان قانون الغاب وسطوة القوي على الضعيف''، وأضاف معلقا ''على المجتمع الجزائري أن يدرك ذلك قبل أن ينزل فعليا إلى مجتمع حيواني بكل المقاييس''• ويقول رئيس الحكومة الأسبق، حول كتابه الجديد، إنه عبارة عن حوار شامل أجراه معه الصحفي وضابط المخابرات السابق محمد شفيق مصباح، يتضمن 160 سؤال عن تجربة غزالي السياسية وتقلده مناصب على رأس مؤسسات كبيرة، بينها سوناطراك، وأخرى عليا في هرم السلطة الجزائرية، أهمها رئاسة الحكومة في مطلع التسعينيات• كما تطرق الحوار إلى أسباب تجميد حزب ''الجبهة الديمقراطية'' وأسباب إبعاده ''الرسمي'' عن مزاولة الحياة السياسية، إضافة إلى رأي غزالي في قضية تجهيل المجتمع الجزائري، من خلال عدم فتح قنوات الاتصال وجعل التلفزيون الناطق باسم الحكومة بعد الغربلة المحكمة، مضيفا أنه لم يحدد فرصة الانتخابات للإعلان عن صدور كتابه، بل جاء صدفة• وعن رأيه في مجريات الحملة الانتخابية للرئاسيات واقتراع 9 أفريل، اعتبر غزالي أن ''الحملة التي أطلقت على ''اللعبة الانتخابية''، على حد قوله، إجحافا للكلمة التي تعني المنافسة بالدرجة الأولى''، متسائلا عن المنافسة في هذه اللعبة، باعتبار مرشح الحكومة هو القاضي ومحامي الدفاع في الوقت نفسه• وأكد المتحدث أن ''الحكومات المتعاقبة على الجزائر، بما في ذلك الحكومة التي كان على رأسها هو، بعيدة كل البعد عن طموحات الشعب الجزائري''، داعيا إلى إصلاح مؤسساتي عاجل وإلا فإن الجزائر ستسير بسرعة إلى الفوضى، على حد تعبيره• يذكر أن كتاب ''قضية دولة''، صدر مؤخرا عن منشورات القصبة، يعرفه صاحبه ب ''شبه سيرة ذاتية'' أو مذكرات حوارية للسنوات العشرين الأخيرة في حياة سيد أحمد غزالي•