بحث عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مع نوابه بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، انتخابات المجلس الدستوري بالغرفة البرلمانية الأولى. وقال بلخادم، في افتتاح أشغال لقاء البرلمانيين بمقر الحزب، إن المعاينة التي أجراها النواب حول الوضع، عقب احتجاجات 5 جانفي 2011، سيتم جمعها في إطار ''فوج عمل'' يضم قياديين من الحزب ومختصين في علم الاجتماع. ودرس بلخادم مع النواب أيضا انتخابات تجديد أعضاء المجلس الدستوري. يأتي ذلك على خلفية تقدم مرشحين عن الأفالان للمنصب، أحدهما وهو نائب ورفلة تسانده قيادة الأفالان، والآخر أحمد خنشول الذي يتمسك بترشحه، رغم معارضة بلخادم ذلك. وهو ما من شأنه أن يخلط الحسابات، خصوصا بعدما وصل عدد المرشحين إلى 6 يمثلون حمس وحركة الدعوة والتغيير والجبهة الوطنية الجزائرية، ما سينجر عنه انقسام أصوات ال389 نائب في المجلس الشعبي الوطني. وكان الأفالان والأرندي قد اتفقا على اقتسام المقعدين، على أساس فوز الأرندي بمقعد مجلس الأمة مقابل حصول الأفالان على مقعد المجلس الشعبي الوطني. وستجري انتخابات تعيين ممثل الغرفة السفلى في المجلس الدستوري نهار اليوم، أي غداة إسدال الستار على الدورة الربيعية للبرلمان.