ذكرت مصادر إسرائيلية أن مصر تقدمت بطلب عاجل لإسرائيل للسماح بإدخال المزيد من القوات العسكرية إلى منطقة سيناء، المدرجة في اتفاقية السلام كمنطقة منزوعة السلاح. ونقلت صحيفة ''معاريف'' عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن جهات رفيعة المستوى في وزارة الدفاع المصرية تقدمت إلى نظيرتها الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، بطلب لإدخال كتائب مصرية إضافية على تلك التي دخلت الأسبوع الماضي والتي قُدّر عددها بنحو 800 عنصر من الجيش المصري، وذلك نظرا ل''التطورات الأخيرة التي ساهمت في تنامي تحديات جديدة أمام الأمن المصري''، على حد ما ورد في الطلب المصري. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المصريين أوضحوا في الطلب أن مجموعات ''إرهابية'' دخلت إلى سيناء لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بالإشارة إلى ما حدث في أنبوب الغاز الأردني والسوري، مؤكدين أن عدم زيادة القوات يعني أن حوادث أخرى قد تقع في حال إبقاء المنطقة على وضعها الحالي. وذكر المسؤول الإسرائيلي أن قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي درست الطلب المصري بعمق، لكنها لم تتمكن من المصادقة عليه. فيما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قيادة المنطقة الجنوبية درست الطلب، وقررت رفضه، رغم إعلان السلطات المصرية أن القوات المصرية التي دخلت الأسبوع الماضي، ستغادر المنطقة فور الإعلان عن استقرار الوضع في مصر. وترتبط مصر وإسرائيل باتفاقية كامب ديفيد التي استرجعت بموجبها مصر سيناء، لكن بشروط تتعلق بتحديد عدد القوات العسكرية المصرية التي تتواجد بها وطبيعة الأسلحة التي يمكن أن تتسلح بها هذه القوات.