أعلنت حركة المواطنة والعروش في بيان وقعه مصطفى معزوزي، أنها تسجل القرارات الأخيرة المتّخذة من طرف مجلس الوزراء، واعتبرت أن رفع حالة الطوارئ هو ضمانة للتغيير نحو الديمقراطية الحقيقية. وقالت الحركة أنها ''تنتظر رؤية تحقيق مطالب تاريخية أخرى على غرار ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية وفتح المجال الديمقراطي والإعلامي في القريب العاجل''. وفي ذات السياق دعت الحركة السلطة، إلى تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينها وبين ممثلي الدولة والمنصوص عليه في أرضية القصر ليوم 15 جانفي .2005 وانتقد مصطفى معزوزي في بيان تلقت ''الخبر '' نسخة منه، من وصفهم ''بعض أطراف القطب الديمقراطي'' الذين يتغذون فقط من معاناة الجزائريين من أجل استرجاع مصداقيتهم والالتصاق بصفة خطيرة بالسفارات الغربية''. مشيرا في هذا الصدد بأن هذه الأخيرة ''تستغل ذلك من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا''. ومن هذا المنطلق قال المتحدث بأن ''فرنسا التي تعطي لنفسها الحق لإعطاء النصائح والتوجيهات لبلدنا، تنسى أن رئيسها نيكولا ساركوزي قمع مظاهرة غير مسبوقة للشعب الفرنسي الرافض لقانون إصلاح نظام التقاعد''، متسائلا ''هل استجاب الرئيس لمطالب الشعب الفرنسي، لا طبعا! ولذلك قبل إعطاء الدروس في الديمقراطية للجزائر، على فرنسا أن تقوم بتطبيق نصائحها عندها أولا''. ولتحقيق مبادرة توحيد حركة المواطنة، قررت الحركة تنظيم تجمع شعبي بالعاصمة يوم 25 فيفري. وذلك من أجل ''تقييم الوضعية في الجزائر على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي''، وكذا ''بحث المسار المطلوب من أجل توحيد حركة المواطنة والعروش''، الذي يمثل، حسب أصحاب البيان، ''قوة معارضة حقيقية وأيضا قوة اقتراح''.