أعلنت مصادر قضائية أن النائب العام للأموال العامة العليا المصرية المستشار علي الهواري قرر أمس حبس ثلاثة وزراء سابقين، ورجل أعمال قيادي سابق في الحزب الحاكم لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بالفساد. ويتعلق الأمر بحبيب العادلي وزير الداخلية السابق المتهم أيضاً بغسل أموال، وأحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق. وشمل القرار أيضاً رجل الأعمال المتخصص في صناعة الحديد أحمد عز، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي، وقال بيان النائب العام إن الأربعة متهمون بالتربّح وإهدار المال العام. وتلاحق تهم الفساد مسؤولين كبار في الدولة وفي الصحف المستقلة والصحف الحزبية، ووجهت النيابة اتهامات أيضاً إلى وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود في الخارج. من جانب آخر قررت السلطات المصرية إعادة فتح معبر رفح البرى أمام العالقين الفلسطينيين والحالات المرضية والإنسانية، بعد توقف منذ اليوم الثانى لثورة 25 جانفي، فى إطار التخفيف عن الفلسطينيين. ومن المنتظر أن يتم فتح المعبر اعتبارا من اليوم. وقال اللواء أسامة السرجاني سكرتير محافظة شمال سيناء، إن فتح المعبر خطوة ايجابية تؤكد دور مصر الدائم فى التخفيف عن الفلسطينيين. وقالت وزارة الصحة المصرية إن 365 شهيد قتلوا خلال ثورة الشباب التي بدأت في 25 جانفي وانتهت في 11 فيفري الجاري.