أبدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين ارتياحا مبدئيا تجاه القرارات التي وعدت بها وزارة النقل مؤخرا بخصوص تمديد رخص استغلال الخطوط للناقلين من 3 سنوات إلى ,5 وإعادة النظر في تسعيرة النقل الحالية ومسائل تنظيمية أخرى، مطالبة بجعل الوعود واضحة لا تحتمل عدة قراءات مع جعلها سارية المفعول في أقرب الآجال. أعربت النقابة الوطنية للناقلين عن تفاؤلها الحذر بخصوص التصريحات والوعود الأخيرة التي أطلقها مسؤولو وزارة النقل في جلسة عمل جمعتهم مع ممثلين عن الناقلين، على تنوع انتمائهم النقابية، والتي اتفقت مبدئيا على تمديد مدة رخص استغلال الخطوط لتصبح 5 سنوات بدل 3، إضافة إلى استعداد الوزارة لمناقشة مطلب مراجعة التسعيرة بما يتناسب وارتفاع الأعباء مع وعود بإنهاء عمليات المضاربة والتطفل بحافلات تجاوزت 25 سنة على حساب نوعية الخدمة والاحترافية من قبل بعض المتطفلين على النشاط، والذي يعود، حسب بيان للمنظمة، إلى ''عدم مراعاة مديريات النقل للتعليمات الوزارية المتعلقة بالاستثمار في الخطوط والتطبيق العشوائي لها''. كما دعت المنظمة الوطنية للناقلين إلى دعم الشباب للاستثمار في مجال النقل باستحداث خطوط لهم على سبيل الأولوية مما يسمح بإيجاد مناصب شغل من جهة، ودخول حافلات جديدة من جهة أخرى تحسن نوعية الخدمات المقدمة.