طلبت منظمة هيومن رايت ووتش، أول أمس، من السلطات الجزائرية وقف انتهاك حق الجزائريين في التظاهر سلميا في الجزائر العاصمة، وذلك ردا على منع السلطات المسيرات التي كانت مبرمجة يوم 19 مارس بالعاصمة، بموجب قرار صدر في جوان 2001 يحظر أي تجمع في العاصمة حتى إشعار آخر. وقالت سارة ليا ويتسن، عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايت ووتش، إن ''رفع حالة الطوارئ التي أمر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 فيفري 2011 لم يعد بأي حال من الأحوال إلى الشعب الجزائري الحريات الأساسية، مثل الحق في التجمع''، في إشارة إلى منع وزارة الداخلية الترخيص لتنظيم مسيرات بالعاصمة. وأشارت المنظمة في بيان على موقعها على شبكة الأنترنت، إلى ''أن منع التظاهر يوم 19 مارس بالقوة، على الرغم من رفع حالة الطوارئ، يظهر بوضوح أن السلطات ليس لديها إرادة خارج قمع حركات الاحتجاج الشعبية، وهو ما ليس له أي علاقة مع مكافحة الإرهاب''، على حد تعبير سارة ليا ويتسن. ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة الجزائرية إلى ضرورة ''حماية الحق في التجمع المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية''، والتي تعتبر الجزائر طرفا فيها، مشيرة إلى أن المادة 21 منه تنص على أنه ''يجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي، وأن ممارسة هذا الحق يخضع للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم''.
