كشفت مصادر مالية أن هنالك توجها لإعادة طرح قروض الاستهلاك والسيارات ابتداء من السنة المقبلة، بعد توفير الظروف الموضوعية ونجاح مشاريع تركيب وصناعة السيارات بالخصوص. وأوضح المصدر نفسه أن التفكير قائم حول إمكانية إعادة قروض الاستهلاك والسيارات بصيغ وشروط جديدة، إذا تأكد نجاح مشاريع الشراكة القائمة، خاصة مع رونو وفولكسفاغن، حيث يعرف الملف الأول بالخصوص تقدما يجعله قابلا للشروع فيه مع بداية السنة المقبلة. وستكون الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد محمد بن مرادي لباريس في أفريل، ثم زيارة جون بيار رافارين للجزائر في نهاية ماي، نقطة هامة في تجسيد مشروع رونو، وهو ما يساهم في تدعيم فكرة إعادة بعث مشروع قروض الاستهلاك والسيارات. في السياق نفسه، يساهم مشروع إقامة بنك البريد ابتداء من 2012 أيضا دافعا للتحضير لإعادة بعث قروض الاستهلاك بآليات جديدة خاصة للمودعين الصغار، حيث تضمن المشروع الأولي الخاص بإنشاء بنك البريد الذي تساهم في بلورته سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، جانبا يخص قروض الاستهلاك للمودعين وأصحاب الأرصدة، حيث سيكون من بين مهام بنك البريد، توفير قروض خاصة بشروط محددة تراعي التجارب السابقة، كما تراعي طبيعة المودعين والشبكة الكبيرة التي تضم 13 مليونا رصيدا. ويمكن أن يشكل هذا المشروع أحد الحلول الناجعة للحد من مشكل السيولة والنزيف الذي تعرفه مراكز البريد من حيث بقاء جزء كبير من السيولة خارج نطاق ودائرة البريد.