رفضت الحكومة الليبية شروط وقف إطلاق النار التي تقدمت بها المعارضة، ووصفتها بأنها ''ضرب من الجنون'' ويستحيل تطبيقها. وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى إبراهيم: ''إنهم يطلبون منا أن ننسحب من مدننا. إذا لم يكن هذا ضربا من الجنون، فأنا لا أعرف ماذا أسميه. أنا أؤكد أننا لن نسحب القوات الحكومية من هذه المدن''. لكنه أكَّد في الوقت ذاته أن النظام الليبي ''لا يزال مستعدا للسلام والحوار''، معتبرا أن الحكومة ''تحترم وقف إطلاق النار الذي فرضه قرار الأمم المتحدة''. وقد جاء كلام موسى ردَّا على ما كانت المعارضة الليبية قد أعلنته في وقت سابق بشأن استعدادها للتقيد بوقف مشروط لإطلاق النار، ''إذا ما توقفت القوات الموالية للعقيد معمَّر القذافي عن مهاجمة المدن التي يسيطر عليها المعارضون''. فقد أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض، ''أن شرط المعارضة للقبول بوقف إطلاق النار هو أن تنسحب كتائب وقوات القذافي من المدن الليبية، وأن تتاح للشعب الليبي حرية الاختيار والتظاهر السلمي ضد الحكومة''. موازاة مع ذلك فقد تعهد المجلس الانتقالي الوطني الليبي بإعادة بناء دولة ديمقراطية حقيقية في البلاد تستند إلى القانون والحريات العامة بعد سقوط نظام القذافي، وصياغة دستور للدولة يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية. وطرح المجلس الذي يترأسه المستشار مصطفى عبد الجليل، في مذكرة قدمها إلى مختلف الدول المشاركة في قوات التحالف الغربي رؤيته العامة لإعادة بناء الدولة الليبية الوطنية الديمقراطية. إلى ذلك فقد أعرب البيت الأبيض مجددا عن أمله في أن يتنحى العقيد الليبي معمر القذافي عن السلطة، وذلك بعدما رفضت طرابلس شروط الثوار الليبيين لوقف إطلاق النار. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا فمن المرتقب أن يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ، ابتداء من اليوم، بزيارة رسمية إلى لندن وبروكسل تستمر ثلاثة أيام لإجراء مباحثات مع مسؤولين بريطانيين وبالاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي ''ناتو''، بهدف البحث عن سبل لحل الأزمة في ليبيا. وقال المتحدث باسم رئيس المفوضية، نور الدين المازني، في تصريح للصحافة في أديس أبابا إن جان بينغ سيلتقي خلال زيارته في لندن مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ومع وزير الدولة للتنمية الدولية أندرو ميتشيل. ومن المتوقع أن يطلع رئيس المفوضية من المسؤولين هناك على نتائج الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي عقد في لندن يوم 29 مارس الماضي، كما سيؤكد على موقف الاتحاد الإفريقي بخصوص الأزمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ولخارطة الطريق التي اقترحتها لجنة الاتحاد الإفريقي العليا المعنية بحل الأزمة الليبية.
