أبدى عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، مخاوف الحكومة الجزائرية من الانتشار الواسع للسلاح في ليبيا خلال الأزمة، ومن تداعيات هذه الحالة على الأوضاع الأمنية في الساحل الإفريقي. وقال إن الوضعية بالمنطقة ستزداد تعقيدا كلما طال أمد الصراع في ليبيا. انتهت، أمس، في حدود السادسة مساء، جولة أولى من المحادثات بين الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، والوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بورت، في إطار اللجنة السياسية الجزائرية البريطانية للتعاون. وعقد الوزيران ندوة صحفية بإقامة الميثاق، قبل الدخول في الشوط الثاني من المباحثات، التي تناولت في جزئها الأول قضايا التعاون التجاري والطاقوي وفي مجال الدفاع والأمن. وتناولت أيضا الوضع في ليبيا ومخاطر تداول السلاح، واحتمال سقوطه بين أيدي عناصر تنظيم القاعدة النشطين في المنطقة. وقال مساهل، في هذا الموضوع، إن الجزائر وشركاءها ''يلاحظون بأن حجما كبيرا من الأسلحة يتم تداوله حاليا في ليبيا، ما يزيد من تعاظم خطر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الذي يمكن أن يستغل الوضع الناجم عن الأزمة''. وأضاف: ''حركة السلاح في ليبيا تعطي فرصة للجماعات الإرهابية للاستيلاء على أسلحة ثقيلة ومتطورة، وسيؤدي ذلك لا محالة إلى تهديدات كبيرة على الأمن في كامل المنطقة''. واعتبر مساهل أن الوضع الأمني بالمنطقة سيتفاقم كلما طال أمد الأزمة في ليبيا. وأفاد بأن الجزائر قدمت مشروعا لحل الأزمة في ليبيا خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي، المنعقد بأديس أبابا في 25 مارس الماضي. ويتضمن المشروع سبع نقاط، أهمها وقف إطلاق النار فورا وإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إتاحة الفرصة لوفد من اللجنة رفيعة المستوى للتنقل إلى ليبيا بغرض تنظيم حوار بين أطراف الأزمة. وأضاف مساهل: ''نعتقد بأن الحل السياسي هو أفضل طريقة لمعالجة الأزمة''. ووصف مساهل مستوى التعاون بين الجزائر وبريطانيا في كل المجالات ب''الممتاز''. واعتبر أليستر بورت الجزائر ''شريكا هاما''، وأن العلاقة معه تعززت خلال السنوات ال12 الأخيرة. وقال إن مباحثاته مع مساهل تناولت المبادلات التجارية التي بلغت قيمتها 2 مليار دولار عام ,2010 وتناولت قضايا الأمن والدفاع. وتطرق الوزيران، حسب بورت، إلى النزاع في الصحراء الغربية الذي قال بخصوصه إن لندن ''تريد حلا يرضي جميع الأطراف''.