تسبب الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة ''السناباب'' في شل معظم البلديات، حيث بلغت نسبة الاستجابة 65 بالمائة خلال اليوم الأول، حسب النقابة. وشاركت ولايات لأول مرة في الاحتجاج، تحسبا للاعتصام المقرر الخميس أمام قصر الحكومة، حيث تنوي النقابة تجنيد أكثر من ألفي عامل من جميع مناطق الوطن. وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب في بلديات ولاية الجزائر 60 بالمائة، حيث التحق المنخرطون بنداء النقابة منذ أولى ساعات العمل، على غرار ما تم تسجيله في بلديات الشرافة وأولاد فايت والحمامات وبابا احسن والقصبة والرويبة. وحسب ممثل الفرع النقابي للجزائر مقراني محمد الذي تحدث ل''الخبر''، فإن العمال المنخرطين في النقابة على مستوى عدد من البلديات، تعرضوا لضغوط من قبل الإدارة، حيث اضطر البعض منهم لاستئناف العمل تحت التهديد بعقوبة الفصل، مثلما حدث، أمس، في بلدية الشرافة، حيث أجبر مئات الموظفين الذين توقفوا عن العمل على وقف الاحتجاج، فيما رفض أكثر من 300 عامل بمصلحة تنظيف وإصلاح الطرق وقف الإضراب وعقدوا جمعية عامة أكدوا خلالها بأنهم سيواصلون الإضراب ويكونون أول المحتجين أمام قصر الحكومة هذا الخميس. وقال رئيس قطاع البلديات التابع للسناباب ل''الخبر''، بأنه لأول مرة منذ الشروع في سلسلة الإضرابات الوطنية، تم تسجيل استجابة واسعة والتحاق عدد من الولايات بالحركة، لتصل النسبة إلى 65 بالمائة على المستوى الوطني. وأضاف أن بلديات ولاية سطيف التي لم يسبق أن شاركت في الإضراب الوطني، شهدت شللا طيلة نهار أمس وبلغت نسبة الاستجابة، يضيف، 75 بالمائة. فيما التحق جميع عمال بلديات بجاية بنداء الإضراب، لتقفز النسبة في أول يوم إلى 100 بالمائة. أما في تيزي وزو، فقد بلغت النسبة، حسبما جاء على لسان ممثل عمال البلديات، 90 بالمائة، حيث أظهر العمال تجندا كبيرا ترجمه الشلل الكبير المسجل طيلة نهار أمس على مستوى مختلف المصالح. وكان عمال بلديات ميلة وتيسمسيلت وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج وبسكرة والأغواط والبويرة، أمس، في الموعد، حينما توقفوا عن العمل، مؤكدين بأنهم سيواصلون الإضراب الوطني إلى غاية آخر يوم. وقال علي يحيى بأن حوالي 2000 عامل من مختلف البلديات سيشاركون يوم الخميس في اعتصام الدكتور سعدان. وفي بلدية الشلف، منعت الإدارة المضربين من وضع لافتات تعبر عن الاحتجاج وهي نفس الضغوط التي تعرض لها منخرطو النقابة في بلدية العلمة وذراع القايد في ولاية بجاية. وكشف علي يحيى بأن الإدارة وزعت، أمس، بيانا غير موقع، نسبته إلى وزارة الداخلية، تضمن ''مغالطات'' تقول بأن الوصاية تكفلت بجميع مطالب العمال، وهو ما اعتبره محدثنا محاولة فاشلة لكسر الإضراب.