ترى نقابات التربية أن كل فعاليات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية تفشي العنف في المدرسة، على غرار وزارة التربية والأسرة. وفي هذا الإطار نفى رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية السيد بلعموري لغليض، ممارسة الأساتذة للعنف ضد التلاميذ، مؤكدا أن وزارة التربية هي من نمّت العنف في المؤسسات التربوية، بفعل القوانين والتعليمات التي تحذر الأساتذة من ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي ضد التلاميذ. وكشف في هذا الصدد، أن أحد التلاميذ بمؤسسة تربوية في مدينة بوسعادة قام برفع شكوى ضد أستاذته أمام المحكمة يتهمه فيها بممارسة العنف الجسدي ضده. من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السيد مسعود عمراوي، أن الاتحاد استقبل الكثير من حالات العنف داخل المؤسسات التربوية، سواء تعلق الأمر بالأساتذة الذين يضربون تلاميذهم، أو العكس، أو بالتلاميذ الذين يعتدون بالعنف على بعضهم البعض. وذكر بهذا الخصوص، أنه تلقى مؤخرا حالات عنف وقعت في مدارس، وهرانعنابة، العاصمة وغليزان، ومنها حالة لتلميذ ضرب زميله بسكين داخل القسم في إحدى مدارس ولاية وهران، كاد أن يودي بحياته، إلى جانب حالة أخرى لتلميذ قتل زميله داخل مؤسسة تربوية بعنابة العام الماضي. وتتحمل المؤسسة التربوية جزءا كبيرا من المسؤولية حيال ما يحدث داخل المؤسسات التربوية، حسب السيد عمراوي، خاصة في ظل غياب أخصائيين لمعالجة جميع المشاكل التي يتخبط فيها التلاميذ، خاصة في سن المراهقة.