صادق نواب التحالف الرئاسي لصالح إنشاء ''لجنة تحقيق'' برلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية وارتقاع أسعارها في السوق، فيما احتجت حركة النهضة بشدة على عدم شمل التحقيق ''الأحداث جميعها وما تخفيه من حسابات سياسية''، وإعلان حزب العمال عن عدم مشاركته في هذه اللجنة ''لما تحمله من تساؤلات عديدة''. صوّتت أحزاب التحالف الرئاسي مجتمعة لصالح إنشاء لجنة تحقيق ''برلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها في السوق''، وعارض المشروع نواب حركة النهضة، والنواب المنشقون عن حركة مجتمع السلم، وكذا حزب العمال الذي قال في بيان له إنه ''لن يشارك في عضويتها لكون اللجنة تحاول تبرئة جهات متورطة في احتجاجات جانفي''، وذلك في جلسة علنية أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها عبد العزيز زياري. وتتساءل لجنة التحقيق، كما شرح مندوب أصحاب لائحة إنشاء اللجنة، معاذ بوشارب، عن المسببات الحقيقية لما وقع بداية العام الجاري ''والذي تحوّل إلى موضوع تتقاذف كل جهة المسؤولية فيه على الأخرى وتلصق التهم بغيرها''. وتتشكل اللجنة لاحقا من 19 نائبا في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وكذا نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، على خلفية تجميد الحزبين لنشاطهما في البرلمان. وحاول النائب محمد حديبي، الاعتراض على رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، مباشرة بعد التصويت، لكن زياري رفض مقترحات النهضة، وقال ''ما تطلبونه من تحقيق شامل في الأحداث هو حاليا محل تحقيق أمني وأجهزة العدالة تقوم بدورها''، وتساءلت النهضة عن ''سبب تعطيل البرلمان لائحة لجنة حول خروج الشباب في جانفي للاحتجاج وتعوضها اليوم بلجنة حول السكر والزيت، ما يمثل تدليسا للحقائق وتوريط البرلمان في عملية تزوير للأوضاع''. وفي الجلسة نفسها صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع يعدل القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وأبرز ما فيه رفض البرلمان مقترح إدراج الفنانين ضمن الفئات الخاصة المستفيدة، وقال الوزير الطيب لوح عقب التصويت، إن التعديلات الجديدة توسع التأمين إلى التحاليل الطبية ومصاريف نقل المؤمّنين في حالات برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والمطلقات أصحاب الدخل الضعيف ومصاريف العلاجات الطبية عن طريق الإرسال عن بُعد.
