وجهت هيئة إدارة المشاورات السياسية التي يشرف عليها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الدعوة إلى 250 طرف بين أحزاب سياسية معتمدة والبالغ عددها 33 حزبا سياسيا، إضافة إلى عشرات المنظمات الوطنية والتنظيمات الطلابية والشبانية والنقابات المهنية وعدد كبير من الشخصيات المستقلة. نقل مسؤول سياسي شارك في المشاورات عن بن صالح قوله إن ''هيئة المشاورات التي يديرها بتكليف من الرئيس بوتفليقة، رفقة مستشاري الرئيس محمد بوغازي والجنرال المتقاعد محمد تواتي، وجهت الدعوة في المجموع ل250 طرف، بين حزب سياسي وشخصيات وطنية وممثلي المنظمات ونقابات وتنظيمات طلابية وشبانية ومديري وسائل إعلام''. وأكد نفس المصدر أن بن صالح أبلغ ضيوفه السياسيين أنه مضغوط بعامل الوقت، بسبب ما وصفه ب''العدد الهائل من المدعوين''، وعليه إتمام كل ذلك مع نهاية شهر جوان المقبل، لتقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية''، مشيرا إلى أن ذلك ''قد يفرض على رئاسة الجمهورية لاحقا العمل على مراجعة آلية التشاور، وجمع بعض الأحزاب والمنظمات والنقابات في لقاءات مشتركة، بهدف اختصار الوقت وجمع أكبر قدر من المقترحات المتعلقة بمحاور المشاورات''، وهي تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات، وقانون الإعلام وقانون الولاية، وكذا سنّ قانونين جديدين هما قانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وبدأت في هذا السياق ستة أحزاب سياسية هي حزب التجديد الجزائري وحركة الشبيبة والديمقراطية وحزب التجمّع من أجل الجزائر وحركة الانفتاح والحركة من أجل الطبيعة والتنمية والحزب الوطني للتضامن والتنمية، تنسيق مواقفها، تمهيدا لمشاورات جماعية مع بن صالح. من جهته أكد أمين عام الاتحاد العام الطلابي الحر، مصطفى نواسة، أن التنظيمات الطلابية الثمانية التي وجهت لها الدعوة لحضور المشاورات مع بن صالح، قد تضم في اجتماع واحد. ويؤشر العدد الهائل من الأطراف السياسية التي وجهت إليها الدعوة لتقديم مقترحاتها حول المحاور السبعة للإصلاحات السياسية، على رغبة السلطة في فتح قوس كبير للمشاورات، تدخل فيه كل الأطراف والفعاليات والشخصيات الاعتبارية، وبصورة تعطي الانطباع بعدم إقصاء أي طرف سياسي أو مدني مهما كان حجم تمثيله وتواجده في الساحة الوطنية، ما عدا الطرف الوحيد المعني بالاستثناء، وهي قيادات وشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الذين تم إقصاؤهم وفقا لقانون المصالحة الوطنية في مادته رقم 26 التي تنص على ''منع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية''.
