كشف عبد المجيد مناصرة أن جبهة التغيير الوطني غير المعتمدة، تلقت مراسلة رسمية من وزير الداخلية والجماعات المحلية، الأسبوع الماضي، تطلب رأينا حول قانوني الأحزاب والانتخابات. وأكد مناصرة في تصريح ل''الخبر''، بمناسبة تواجده بولاية سكيكدة في ندوة سياسية إحياء للذكرى الثامنة لوفاة الشيخ محفوظ نحناح، أن مراسلة وزير الداخلية تعتبر إدراكا منه أننا قوة اقتراح، وليس فقط الاعتماد القانوني هو الذي يعطي القيمة للاقتراحات، معلقا على المراسلة بأنها ''قراءة واقعية من قبل وزير الداخلية للساحة السياسية، وجرأة في العمل والتعاطي مع الواقع، بعيدا عن الأساليب الإدارية والبيروقراطية، بالنظر إلى أن الواقعية تقتضي التعامل مع الفاعلين والقوى الجديدة الناهضة، وليس فقط الأحزاب المعتمدة''. وعندما سألت ''الخبر'' مناصرة عن مدى ثقته في قرار السلطة بمنح جبهة التغيير الوطني الاعتماد، رد قائلا: ''نحن لسنا مضطرين أن نشكك في السلطة، فمن قبل كانت تتحجج بحالة الطوارئ، والآن تم رفعها، والدستور ينص على الحق في تأسيس حزب، ولنا ثقة كاملة في أن نحصل على هذا الحق قريبا''، مضيفا ''نحن قبل أن نطلب اعتمادا إداريا، تأسسنا واقعيا، ولسنا في حاجة للورقة الإدارية''. وحول موقفه من قرار رفع التجريم عن الصحفي، قال محدثنا ''القرار خطوة إيجابية، رحبنا بها، لأننا في الحقيقة رفضنا هذا التجريم عندما اقترح في التعديلات القانونية منذ حوالي10 سنوات''. وعن سؤال حول موقفه من عمل هيئة بن صالح للمشاورات السياسية، رد قائلا: ''من حيث الأشخاص، ليس لدي تعليق، فالرئيس اختار أفرادا يمثلونه، لكن كآلية مشاورات واستقبال ماراطوني لأحزاب وجمعيات وشخصيات، دون حوار، حيث أنها مشاورات تقتصر على تلقي الاقتراحات، فنحن في جبهة التغيير نرى في هذا بيروقراطية وإطالة في المسار''، وبرأيه ''الجزائريون في حاجة إلى أن يتحاوروا فيما بينهم''. وحول موقفه في حالة تلقي دعوة من قبل هيئة بن صالح، أوضح مناصرة بأنه لم يتلق دعوة لحد الآن، ''وعندما نتلقى الدعوة سنستجيب وسنعبّر عن رأينا''، رغم تسجيله بأن ''هذه الآلية ليست آلية فعالة في حوار حقيقي ينتهي بتوافقات تكون ملزمة التنفيذ في الميدان''.