أعلن السيد رياض أبو جسر، مسؤول مجموعة ''فورتيون'' الأردنية المتخصصة في إنتاج وتسويق مستحضرات البحر الميّت، أن هذه الأخيرة استطاعت إبرام اتفاق توكيل مع مؤسسة جزائرية خاصة لضمان تسويق كافة منتجاتها في الجزائر بصورة مباشرة، في انتظار توسيع النشاط إلى فتح سلسلة خاصة بالعلامة الأصلية بنظام التوكيل. وأوضح مسؤول الشركة الأردنية، في تصريح ل''الخبر'' على هامش معرض الجزائر الدولي، أن الخطوة الأولى تمثلت في موافقة وزارتي الصحة والتجارة في الجزائر على المنتجات المقترحة للتسويق في الجزائر، بعد أن أثبتت التحاليل على العيّنات المقدمة سلامتها ومطابقتها لكافة المقاييس، مضيفا أن الخطوة التالية هو التوقيع على اتفاق توكيل مع الشركة الجزائرية ''فوريكسنت'' التي يسيّرها السيد محمد فاروق، والتي التزمت بضمان تسويق المنتجات الأردنية وفقا للشروط التعاقدية والمقاييس المعتمدة في نظام التوكيل، وسيتم الشروع في عمليات التسويق خلال شهرين على أقصى تقدير. وأفاد رياض أبو جسر أن قرار الشركة التواجد مباشرة في الجزائر، يرجع إلى توفر الطلب على منتجات البحر الميّت، التي تتميز بخصائص صحية أقرّتها العديد من المخابر الدولية، خاصة الأمريكية والألمانية منها. ومن هذا المنطلق، فإن الشركة الأردنية ترغب في توسيع نشاطاتها في الجزائر، من خلال فتح سلسلة من المحلات المتخصصة بعلامة ''فورتيون'' وتعميم استخدام كافة الأملاح والمعادن الصحية والطبية والجمالية على المراكز العلاجية، كما يرتقب التعامل أيضا مع مراكز التجميل وغيرها من الهياكل القادرة على ضمان تطوير الطلب. وشدّد رياض أبو جسر على أهمية السوق الجزائري، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الاعتماد على نظام التوكيل، مع تحديد سنتين في اتفاق الشراكة الموقع مع الشركة الجزائرية. في نفس السياق، لاحظ كل من رياض جاسر ومحمد فاروق أن تحديات تواجهها الشركات المتعاملة في هذا المجال، والتي تفرض عليها الاعتماد المستندي في التعامل التجاري المباشر، بما في ذلك نظام التوكيل، وأن المواد الأولية تبقى خاضعة لإجراءات لا تسمح بالتسويق، رغم وجود إطار يجمع الدول العربية، وهي المنطقة العربية للتبادل الحر، فضلا عن كون هذه المنتجات غير متوفرة في السوق الجزائري وغير منتجة، ولا تمثل بالتالي عاملا تنافسيا. كما لاحظ رياض أبو جسر أن الطلب مع ذلك منذ السنة الماضية، كبير ومعتبر من قبل الجاليات الأجنبية والجزائرية على حد سواء. وعليه، فإن الضرورة تقتضي توفير الظروف الموضوعية لتشجيع الشراكة في مثل هذه الميادين، التي تبقى غير متوفرة في الجزائر في حين عرفت رواجا في أوروبا والولايات المتحدة.
