دعا الدكتور محمد بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، إلى رفع التجريم عن الخطإ الطبي، وإعادة النظر في القوانين التي تحاكم الطبيب وفق قانون العقوبات، مطالبا بإنشاء صندوق للتعويضات قصد التكفل بضحايا الخطإ الطبي. وقال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين إنه حان الوقت لوقف الاحتكام إلى قانون العقوبات لمحاكمة الطبيب في حالة الخطإ الطبي من دون إشراك مجلس أخلاقيات المهنة، مبرزا أن الطبيب ليس بمنأى عن الخطإ وبأن مهنته ليست علوما دقيقة، على اعتبار أن الخطر يرافقها دائما. وأفاد المتحدث، موازاة مع فعاليات الأيام 11 للتصوير الطبي، أن الجزائر تفتقد إلى قضاة متخصصين في هذا الإطار، مضيفا أنه ينبغي التفكير في تكوين قضاة في الإطار الطبي لمعالجة هذا النوع من القضايا الحساسة والدقيقة، موضحا أن رفع التجريم لا يعني اللاعقاب، وأنه من غير المنطقي أن يتحمّل الطبيب وحده كامل المسؤولية في حال الخطإ الطبي. وهو نفس ما ذهب إليه البروفيسور نور الدين بن ديب، رئيس الجمعية الجزائرية للمصورة الطبية، الذي شدد على أن مسؤولية الخطإ الطبي لا تقتصر فقط على الطبيب المعالج، بل يجب تحديد مسؤولية كل فرد في حلقة العلاج. وفي حديثه عن الأضرار التي تلحق بالمريض ضحية الخطإ الطبي، دعا الدكتور بقاط إلى ضرورة إنشاء صندوق للتعويضات يتكفل بتعويض المريض والتكفل به ماديا لتغطية الضرر.