الأمم المتحدة تدعو القيادة السورية لعدم الاعتداء على شعبها تحدثت وكالة الأنباء التركية الرسمية ''الأناضول''، أمس، عن وصول ما يزيد عن الألف وخمسين نازحا سوريا إلى الأراضي التركية هروبا من مدينة جسر الشغور، التي تعيش اضطرابات عنيفة منذ حوالي أسبوع. وهذا العدد الذي تحدثت عنه ''الأناضول'' يشمل الهاربين يوم أمس فقط وليس الذين سبقوهم خلال الأيام القليلة الماضية. لكن على النقيض من هذا، أكدت وكالة الأنباء السورية ''سانا'' أن عدد النازحين لم يتجاوز الأربعمائة وثمانية وأربعين نازحا. في نفس هذا الاتجاه، ذكر شهود عيان من سكان قرية جوفيتشي بمحافظة أنطاكيا المحاذية للحدود السورية، أن مئات السوريين عبروا الحدود باتجاه تركيا. وقال هؤلاء إن حافلات حكومية تركية تكفلت بنقل هؤلاء من النقطة الحدودية إلى المخيم الذي أقامته الحكومة التركية بمدينة يايلاداغي لإيواء الهاربين من سوريا. هذا ويتوقع المراقبون لمجريات الأحداث السورية أن حركة النزوح ستزداد حدة في حالة إقدام قوات الجيش السورية على شن عملية دهم واسعة بمدينة جسر الشغور المحاصرة منذ أيام. بالموازاة مع هذا، شرع مجلس الأمن الدولي في مناقشة مشروع قرار ''يدين القمع'' في سوريا. وقد تقدمت بهذا المشروع كل من بريطانيا وفرنسا، وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية تأييدها له. وعن مشروع القرار هذا، قال السفير البريطاني في الأممالمتحدة إن مشروع القرار الأوروبي يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف، ويطالبها برفع الحصار عن المدن التي يطوقها الجيش. كما قال السفير للصحافيين بعد أول اجتماع لمجلس الأمن الدولي ''يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث فضائحية''. ثم أضاف متمنيا: ''إننا نأمل في أن يحصل تصويت على القرار في الأيام المقبلة. نأمل في أن يصوت كل أعضاء المجلس لصالح النص''. للإشارة سبق أعلنت روسيا معارضتها لأي قرار يدين سوريا، التي تعتبر أهم حليف لها في المنطقة، لكن مع ذلك لم يسبق أن تحدثت عن إمكانية استخدامها لحق النقض. من جانبها دعت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس، سوريا لوقف ''الاعتداء على شعبها''، قائلة إن أكثر من 1100 ربما قتلوا واحتجز ما يصل إلى عشرة آلاف منذ مارس. وحثت بيلاي سوريا أيضا على السماح لبعثة المفوضية لتقصي الحقائق بدخول البلاد للتحقيق في كل المزاعم، بما في ذلك ما أفادت به تقارير تلفزيونية بأن 120 من أفراد الأمن قتلوا على أيدي عصابات مسلحة.
