ذكر الناطق باسم الخارجية عمار بلاني، أمس، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي للجزائر، المقررة يومي 15و16 جوان الجاري، ستمكن الوزيرين ''من التطرق إلى كل أبعاد العلاقات الثنائية ويتبادلان تحاليلهما حول مسائل تخص السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك''. وأشار المتحدث إلى ليبيا، ومسار السلام في الشرق الأوسط، والصحراء الغربية، ومكافحة الإرهاب، والاتحاد من أجل المتوسط، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي...''. ووصف السيد بلاني في تصريح له أمس، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، زيارة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي السيد آلان جوبي ب''زيارة عمل'' للجزائر بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي. كما اعتبر الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني، أن هذه الزيارة ''تندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وتعكس إرادتهما المشتركة في بناء شراكة استثنائية تكون في مستوى العلاقات متعددة الأشكال التي تربطهما من حيث التاريخ والجوار وكثافة العلاقات البشرية''. ولاحظ في نفس التصريح أن ''تبادل الزيارات العديدة بين البلدين ووضع آليات جديدة للتشاور السياسي وتسهيل الاستثمارات سمحت بتعزيز التعاون الثنائي وتنويعه وتوسيعه ليشمل كل القطاعات ذات الاهتمام المشترك''. وصرح الناطق الرسمي من جهة أخرى أن ''بعث الاستثمار والشراكة على أسس جديدة سمح بتسجيل تقدما هاما بفضل الإرادة المشتركة للبلدين في إعطاء علاقاتهما طابعا مثاليا يقوم على أساس البحث عن مصالح متبادلة مستدامة''. وتؤشر هذه التصريحات للناطق باسم الخارجية الجزائرية على عودة الدفء للعلاقات الجزائرية الفرنسية وطي صفحة الخلافات التي سادت في السنوات الأخيرة. وتكون الاتفاقات الاقتصادية الثنائية المتوصل إليها بين البلدين، خلال جولة المفاوضات التي جمعت مبعوث ساركوزي للجزائر، جون بيار رافاران مع نظيره وزير الصناعة الجزائري محمد بن ميرادي، قد عجلت بفتح المفاوضات السياسية بين البلدين من خلال برمجة في ظرف قياسي زيارة وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي بعد الزيارة المتعثرة لوزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير، وكذا عدم التوصل إلى اتفاق لبرمجة زيارة الدولة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا. ومن هذا المنطق ينتظر أن يتم خلال زيارة ألان جوبي للجزائر ضبط مواعيد جديدة للزيارات بين مسؤولي ووزراء البلدين وتنشيط محور الجزائر باريس، خاصة وأن ملفات عديدة تنتظر الحسم فيها، على غرار ملف الذاكرة والأرشيف والتعويضات عن ضحايا التجارب النووية.
