أوقعت مصالح الأمن، مساء الأحد الماضي، إثر دعوى عمومية حركتها النيابة، بأحد نواب مدير المنازعات في وزارة المالية متلبسا بتهمة الرشوة بقيمة 15 ألف دينار. وقد تم القبض على المعني متلبسا وهو يتلقى هذا المبلغ من طرف أحد المتعاملين التجاريين الذي له قضية عالقة تتعلق برسوم ضريبية فرضت عليه تسويتها لدى المسؤول، غير أنه وجد نفسه تحت المساومة. أفادت مصادر على صلة بالقضية أن الإيقاع بأحد نواب مدير المنازعات في وزارة المالية جاء بناء على دعوى عمومية تم تحريكها، وتم تسخير مصالح الأمن من طرف وكيل الجمهورية لإعداد كمين للإيقاع به متلبسا بتهمة طلب الرشوة مقابل تسوية وضعية أحد المتعاملين توبع من قبل بغرامات ضريبية. وقد قامت بالعملية الناجحة الفرقة الجنائية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، بداية الأسبوع الماضي، بعد ترصد تحركات المعني هاتفيا وعلى مستوى مكتبه، بعد تسخيرة وكيل الجمهورية. وتم تحديد الموعد بين المسؤول والمتعامل في محطة المسافرين الخروبة، واتفق مسبقا على مبلغ 15 مليون سنتيم، لكن المتعامل لم يحضر معه سوى 15 ألف دينار في ظرف بريدي بعدما تم نسخ الأوراق النقدية مسبقا وتسجيل أرقامها، وأثناء التسليم باغته أعوان الأمن. وقد تمت إحالة المتهم، بعد سماع أقواله، على وكيل جمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، باعتبار وزارة المالية تابعة إقليميا حسب الاختصاص القضائي لمحكمة بئر مراد رايس. وقد أمر وكيل الجمهورية بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. وتطابقت المعلومات التي تحصلنا عليها مع ما أورده وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في رد حول مقال نشر في عدد أمس حول توقيف مدير مركزي بوزارة العدل بتهمة الرشوة. وأوضح وكيل الجمهورية في معرض توضيحه بأنه لا يوجد أي من إطارات وزارة العدل قد تم الإيقاع به متلبسا بالرشوة . وجاء في رد وكيل الجمهورية ''إن كانت نيابة الجمهورية قد حركت الدعوى العمومية ضد موظف بتهمة الرشوة وأودعته الحبس المؤقت في انتظار محاكمته طبقا للقانون، إلا أن الأمر يتعلق بتفاصيل وظروف مخالفة لما ورد، ذلك أن الموظف المعني تم توقيفه في محطة الخروبة لنقل المسافرين''. وأضاف وكيل الجمهورية في مراسلته ''الموظف يشتغل بوزارة أخرى ''.
