أوقفت عناصر البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية عين الدفلى، أول أمس الخميس، المدير الولائي للتخطيط والتهيئة العمرانية بالنيابة المدعو ''د م''، بمكتبه بذات المديرية متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 200 الف دينار جزائري من أحد المقاولين كرشوة، حيث قام الضحية بإبلاغ الأمن بالقضية بعدما سلم المبلغ المالي للمتهم. حسب المعلومات التي استقتها ''البلاد''، فإن تفاصيل الفضيحة تعود إلى تقدم الضحية الذي يدير مؤسسة أشغال البناء بطلب تسوية وضعية مالية، وهي حقوق مشروعة نظير إنجازه أشغال مشروع تنموي في المنطقة، لكن المدير بالنيابة الذي عين مؤقتا بتاريخ 19 جانفي استغل الفرصة، وطالب الضحية بمبلغ كبير مقابل تسهيل عملية الحصول على مستحقاته، حسبما أفادت به مصادر تشتغل على الملف، لكن جرت الرياح بما لم تشتهه رغبة المدير المتهم، حيث سارع الضحية لإبلاغ مصالح الشرطة القضائية لأمن ذات الولاية، هذه الأخيرة لم تتوان عن إعداد خطة محكمة للإيقاع بمدير قطاع ''الديبياتي''، ليتم القبض عليه متلبسا بتسلم رشوة، وقد تم وضعه تحت الحجز التحفظي في انتظار إحالته غدا الأحد على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى للبت في القضية. مع العلم ان المدير الولائي السابق تم تحويله إلى ولاية أخرى. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها على مستوى المنطقة تقوم بها مصالح الأمن، حيث سبقتها قضايا أخرى تخص تورط بعض المسؤولين والمنتخبين في الولاية بتعاطي الرشوة، كان آخرها توقيف مدير شركة سونلغاز متلبسا بجرم تعاطي الرشوة قدرها 10 ملايين سنتيم.