رفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أمس، الإدلاء بأي تصريح، رغم إلحاح وسائل الإعلام عليه، بخصوص موقفه من احتجاج نقابة المحامين بالعاصمة ومقاطعتها الجلسات، وكذا من النزاع القائم بين النقيب سليني والاتحاد الوطني للمحامين حول قانون المحاماة. ونفس الشيء بالنسبة لقضية صحفي ''الخبر''، حميد يس، الذي تحوّل من شاهد إلى متهم بإفشاء أسرار التحقيق في قضية اغتيال المدير السابق للأمن الوطني، بحيث أشار الوزير إلى أنه يكتفي بما قاله في قاعة المجلس عن سياسة قطاعه المتعلقة بإصلاح قطاع العدالة. وفي هذا السياق طالب وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب بلعيز، أمس، قضاة المحاكم والمجالس والمحكمة العليا، خلال إشرافه على تنصيب المجلس القضائي الجديد لولاية الوادي، بألا يكونوا محل ضغوط يمكن أن تؤثر في إصدار الأحكام القضائية. قال الوزير، في كلمته أمام الأسرة القضائية ''يجب على القاضي أن يعمل بكل استقلالية وشجاعة وحياد وتجرد، وألا يخاف إلا من الله وضميره''، مشيرا إلى أن القاضي يجب أن يكون متحليا بمكارم الأخلاق''. وأكد الوزير بأنه ''لا يسمح أبدا بأن يمارس مهنة القضاء قضاة مبتدئون''، وإنما يجب أن يكونوا، كما أشار ''قضاة لهم خبرة وأخلاق ومبادئ سامية حتى يلجأ المواطن إلى العدالة بكل طمأنينة إذا شعر بالظلم''. وشدد الوزير على الإدارة الممثلة للسلطة التنفيذية أن ''لا تستعمل سلطاتها التنفيذية ضد المواطن إذا أحست بأنه تم الاعتداء عليها، بل تلجأ هي الأخرى إلى القضاء لاسترداد حقوقها''، وهذا يمثل، حسبه، ''استقلال القضاء ضمن الأهداف المسطرة لسياسة إصلاح العدالة التي طالبه بتنفيذها رئيس الجمهورية''. ورافع الوزير مطوّلا عن برنامج إصلاح العدالة الذي وصفه ب''الناجح'' باعتراف الأجانب، بل إن الجزائر فاقت، كما قال، حتى دولا أجنبية، بدليل الوصول إلى نسبة 94 بالمائة من الأحكام المنفذة، بينما يقدّر معدل النسبة في العالم 64 بالمائة. وحسب الطيب بلعيز، فإن هناك أشياء كثيرة تحققت في إصلاح العدالة، حيث سجل قطاعه اليوم وجود 4500 قاض وسيصل الرقم إلى 6568 مع آفاق 2014، بينما كان هذا الرقم في السنوات الماضية في حدود 2500 قاض فقط. وأشار إلى أن العدالة تحسنت كثيرا بفضل استفادة القضاة من التكوين المستمر في الداخل، وأيضا التكوين في الخارج في اختصاصات الجرائم المنظمة وجرائم الأنترنت، إضافة إلى إصلاح المؤسسات العقابية، مؤكدا بأن إصلاح العدالة ''يسير وفقا للتطورات الاجتماعية في البلاد والتزام الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وترقية حقوق الإنسان والسهر على احترام الحريات الفردية والعامة''. كما أوضح الوزير بأن قطاعه أنجز 23 مجلسا قضائيا جديدا و40 محكمة جديدة و5 مشاريع أخرى منها ملحقة محكمة الحراش ومقر صحيفة السوابق القضائية ومقر إدارة مشروع إصلاح العدالة، ومركز البحوث القانونية والقضائية وإقامة القضاة، إضافة إلى 105 مشروع في طور الإنجاز، تمثل مقرات مجالس ومحاكم وفروع محاكم ومحاكم إدارية ومراكز جهوية للأرشيف. كما يتوقع، حسبه، في إطار برنامج المخطط الخماسي 2014/2010 إنجاز 5 محاكم أخرى و21 محكمة إدارية و3 مشاريع هي مجلس الدولة، المجلس الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية لكتّاب الضبط.
