اعتبرت عائلة الشاب مصطفى ديال الذي قُتل في عزازفة،أن قرار إيداع 14 عسكريا الحبس المؤقت ''إجراء قضائي'' حسب ما أكده ل''الخبر'' السيد رابح أحد أقارب العائلة. وأعلنت العائلة تمسكها بمحاكمة ومعاقبة المتسببين في مقتل ابنها الذي ترك وراءه أرملة حامل وأربعة يتامى. قال السيد رابح أحد أقارب عائلة ديال بالصوامع بدائرة مقلع، ''إن كل العائلة تنتظر بفارغ الصبر محاكمة المتسببين في مقتل ابنها، وإصدار العقوبة اللازمة في حقهم''. وذكر المتحدث في تصريح ل''الخبر''، تعليقا على قرار ايداع 14 عسكريا الحبس الاحتياطي، بأن ''الأهم بالنسبة لعائلة ديال هو المحاكمة والحكم الذي ستصدره المحكمة العسكرية، وليس قرار حبس ال14 عسكريا، من بينهم رائد ونقيب، لأن ذلك إجراء من الإجراءات القانونية''. كما أفاد السيد رابح أن''المحاكمة هي التي تهمنا كعائلة الفقيد مصطفى ديال، والحكم الذي ستنطق به المحكمة العسكرية، بعدها سنعبّر عن موقفنا من القضية ومن قرار المحاكمة''. وأضاف قائلا ''لحد الآن الإجراءات القانونية تأخذ مجراها ونفضل نحن ألّا نعلّق عليها''. من جهته أعرب رئيس بلدية الصوامع السيد محند بوختوش في إتصال هاتفي، زوال أمس، مع ''الخبر'' عن إرتياحه لتعامل قيادة الجيش مع القضية وإنهاء التحقيق في القضية خلال ظرف زمني قصير، ولكنه شدد بأن المهم بالنسبة له يتمثل في محاكمة المتسببين في مقتل الشاب مصطفى ديال وإصدار الأحكام المناسبة. وذكر السيد محند بوختوش ''لحد الآن رد فعل المواطنين تجاه قرار إيداع ال 14 عسكريا الحبس المؤقت ممزوج بين الإرتياح والحذر''. وأضاف ''الإجراءات القانونية اللازمة قد اتُخذت لنترك المحكمة العسكرية تقوم بعملها من خلال إجراء تحقيقها قبيل برمجة المتهمين للمحاكمة''.