توعد الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، مرتكبي تفجير جامع دار الرئاسة بمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لنيل جزائهم، دون تسميتهم. وقال، في مقال نشر باسمه في يومية الثورة الرسمية ''إن ما حصل في جامع دار الرئاسة من عمل إجرامي وإرهابي غادر وجبان أثناء أداء صلاة أول جمعة من شهر رجب الحرام، هي جريمة لا يجيزها شرع ولا دين ولا أخلاق، كما أنه ليس من تقاليد وأعراف وشيم شعبنا اليمني أن يُستهدف المصلون''. وأضاف أن من ارتكبوا تلك الجريمة ''عليهم أن يدركوا أنهم لن يفلتوا من العقاب، وسوف يحاسبون ويقدمون للعدالة لنيل جزائهم الرادع إن عاجلاً أو آجلاً''. ووصف معارضيه لاستمرار حكمه ب''الانقلابيين''، واتهمهم بارتكاب ''الأعمال الإجرامية والإرهابية المشينة، وقطع الطرقات والكهرباء، ومنع إمدادات الغاز وكل المشتقات النفطية، والتلاعب بحاجات المواطنين الخدمية الحيوية من أجل الوصول إلى السلطة''، حسب تعبيره. واعتبر صالح، في الذكرى الثالثة والثلاثين لتوليه السلطة، أن طريق الوصول إلى السلطة فى اليمن هو طريق الديمقراطية، لا الفوضى والانقلاب على الشرعية الدستورية. وأكد بأن المكاسب التي تحققت في اليمن خلال الفترة الماضية لا يمكن التراجع عنها وترك من أسماهم ''الانقلابيين المتآمرين يعبثون بها، ويعيدون اليمن إلى أزمنة الفرقة والتمزق وعهود الأنظمة الشمولية ودولة الثكنة البوليسية التي تقوم على العنف والإرهاب وتكميم الأفواه تحت أي مسمى''. ووجه الدعوة إلى كافة القوى السياسية لأن تعود عن غيها وتتوب إلى رشدها، وتستجيب للحوار مع نائبه للخروج من الأزمة التي عمل البعض على الزج بالوطن في أتونها. وجدّدت القوات الأمنية قصفها لمناطق قبلية قريبة من العاصمة صنعاء، تسبّب في سقوط قتلى وجرحى في إحدى القرى. وقالت مصادر محلية إن أسرة كاملة تعرضت لقصف صاروخي من قبل قوات الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس صالح، تسبّب في مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين .وما زال الجدل حول تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بين مؤيد ومعارض، حيث أعلنت أغلبية القوي السياسية والاجتماعية رفضه، كونه شكل من قبل كيان واحد دون إشراك كافة القوى في الساحة اليمنية. وأعلن 12 تكتلا شبابيا من مكونات الثورة بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، رفضها للمجلس الرئاسي الانتقالي الذي تم الإعلان عن تشكيله من قبل اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، والذي يعتبر أحد مكوناتها.