أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، حريز زكي في تصريح ل''الخبر''، بأن المستهلك يشارك بسلوكه الشرائي في انتشار ظاهرة التقليد، حيث يمكن التعرف على المنتجات المقلدة من خلال فارق السعر بينها وبين العلامة الأصلية، في الوقت الذي يستغلها صاحب العلامة لصالحه. وحسب رئيس الفيدرالية، فإن أهم الأدوات التي يمكن بها محاربة هذه الظاهرة، والتي جاءت في توصيات الملتقى الذي حضره بالرياض العام الماضي، حول محاربة التقليد وذلك في إطار الملتقى الثاني العربي التجاري، تتمثل في مساهمة أصحاب العلامات في قضايا التبليغ عن سلعهم المقلدة خاصة بالنسبة لتلك المعروفة والمسجلة، إلى جانب الكشف عن مصادر تقليدها. في نفس السياق، قال هذا المسؤول بأنه على أصحاب العلامات التخفيض من أسعارها، حتى تصبح في متناول جميع المستهلكين الذي يلجأون لاقتناء السلع المقلدة بحكم أسعارها المنخفضة. وحسب السيد حريز، فإن أصحاب العلامات المعروفة، يقومون باستغلال المستهلك في قضية الأسعار بحكم جودة وانتشار علاماتهم. وذهب رئيس الفيدرالية إلى أبعد من ذلك، حيث اتهم بعض أصحاب العلامات المعروفة بصنع منتجات مقلدة ذات جودة منخفضة يتم اقتناؤها من طرف المستهلك. من جهة أخرى، أوضح السيد حريز بأن خط الدفاع الأول لمحاربة ظاهرة التقليد، يتمثل في الجمارك التي تقوم من خلال مصالحها بتحديد المنتجات المقلدة وحجزها. في هذا الإطار، أرجع ذات المسؤول دخول العديد من البضائع المقلدة للأسواق الوطنية إلى محدودية المواصفات الجزائرية، خاصة بالنسبة للمنتجات الصناعية المستوردة. وتطرق رئيس الفيدرالية إلى غياب مخبر لفحص المواد الصناعية، في انتظار إنشاء المخبر الوطني للتجارب الذي تقدمت فيه الأشغال، حسب التصريحات الأخيرة لوزير التجارة، بنحو 70 بالمائة. وقال المسؤول ذاته، إن تسويق المنتجات المقلدة يكثر في الأسواق الشعبية، حيث تنقص الرقابة، في الوقت الذي لا يمكن بيع مثل هذه المنتجات في نقاط البيع المعتمدة. ودعا حريز المستهلكين إلى اجتناب شراء المنتجات الخالية من الوسم وبلد المنشأ. وبالنسبة لقطع الغيار، قال رئيس الفيدرالية إن ظاهرة التقليد تعد أكثر خطورة، مشيرا إلى أن الحذر مطلوب نتيجة تسويق عدد كبير منها، بالرغم من التقنيات الجديدة المستعملة من طرف مصالح الجمارك ومصالح قمع الغش لتحديد قطع الغيار المقلدة من الأصلية. على صعيد آخر، دعا نفس المسؤول المستهلكين إلى ترشيد استهلاكهم، مؤكدا بأن السعر المنخفض يبقى من المؤشرات التي تدل على أن السلعة مقلدة.