انهارت أسعار الخضر في الأسواق، بداية الأسبوع الثاني من رمضان، فيما سجلت أسعار الفواكه مستويات قياسية. ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى عدم تحميل التجار المسؤولية، لأن الأسعار حرة. استقرت أسعار الخضر الأساسية على غرار البطاطا والطماطم والقرعة والخس، أمس، بعد أن سجلت ارتفاعا محسوسا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث قارب سعر الطماطم 70 دينارا للكيلوغرام الواحد، والخس حدود 80 دينارا. وعاينت ''الخبر'' أمس استقرار ووفرة الخضروات في أسواق التجزئة بالجزائر العاصمة، رغم استمرار ارتفاع سعر الفاصولياء. أما فيما يتعلق بأسعار الفاكهة فسجل مؤشر أسعارها ارتفاعا مستمرا، حيث وصل سعر العنب حدود 160 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين قفز سعر الموز إلى حدود 150 دينار، والتفاح إلى حدود 170 دينار. وأوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح في تصريح ل''الخبر''، بأن استقرار الأسعار يعود أساسا إلى وفرة الخضر في السوق، لأن أغلبها موسمية. وأضاف المتحدث ''الارتفاع المسجل في الفاكهة لا يتعلق بالسوق المحلية، بل ببورصة الأسعار العالمية، لأن أغلب أنواع الفاكهة تستورد من الخارج''. وأوضح صالح صويلح بأن الاستقرار في الأسعار خلال الأسبوع الثاني، يعود أساسا إلى تغير عادات المستهلك، الذي لم يعد يقبل بشكل كبير على الأسواق كما حدث خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار التمور بأنواعها، فأشار الأمين العام إلى أن هناك ''مافيا'' وبارونات يتحكمون في الأسعار، ويجب فتح تحقيق في الملف من طرف مصالح الرقابة لوزارة التجارة، خصوصا وأن الأسعار تجاوزت حدود 400 دينار للكيلوغرام الواحد. ورفض صالح صويلح الربط بين ارتفاع الأسعار بالنسبة لعدد من المواد وفرض الرقابة، لأن الأسعار حرة، ولا يمكن التحكم فيها من خلال المراقبة، إلا بعد تطبيق مرسوم هوامش الربح وتحديد الأسعار من طرف وزارة التجارة قريبا. وأضاف بأن 4,1 مليون تاجر عبر الوطن يطالبون بالقضاء على التجارة الموازية والفوضوية التي تساهم في التهاب الأسعار إلى حدود غير معقولة.