وضعت الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين تحت تصرف المستهلكين، رقما أخضر سيكون عمليا في غضون الأيام القليلة المقبلة، من أجل طرح كل الانشغالات وتقديم الشكاوى والتبليغ على تجاوزات التجار في مختلف نقاط البيع بالوطن. وتسجل هذه المبادرة الأولى من نوعها في الوطن، بعد نجاح الفدرالية في الحصول على موافقة سلطة الضبط على طلب تمكينها من خط أخضر تحت رقم 3000 من أجل استعماله لفائدة عامة المستهلكين المتوزعين عبر كل الولايات، وذلك انطلاقا من الهاتف المحمول، حيث أوضح السيد حريز زكي بأن هيئته دخلت، مؤخرا، في مفاوضات مع كل متعاملي الهاتف الثلاثة، من أجل مباشرة العمل بهذا الخط الجديد، للشروع في تقديم الإجابات على تساؤلات المستهلكين ونقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية. وقد هيأت الفيدرالية، حسب ذات المتحدث، الإطار البشري الذي سيشرف على هذا الخط من خلال تأسيس لجنة الصلح التي تضم خمسة أعضاء، مشكلين في مجملهم من خبراء في مجالات الجودة والتغذية وتسيير الأعمال والعلوم القانونية، حيث لن تقتصر مهمة هذه اللجنة على جرد الشكاوى والتجاوزات التي يطرحها المستهلكون، بل تتعداها إلى التدخل من أجل حل المشاكل التي تطرح باستعمال المرحلية، حيث تعمد لجنة الصلح إلى التنقل للجهة المشتكى منها لحل النزاع بشكل ودي، على أن تلجأ إلى خيار الإتصال بالإدارات المعنية في حال تعذر ذلك، أو اللجوء إلى القضاء كآخر مرحلة حتى لا تضيع حقوق المستهلكين، مثلما هو حاصل حاليا في كثير من الميادين والمجالات. وحسب أمين عام الفيدرالية التي تضم زهاء 13 جمعية حماية مستهلك، فإن هيئته تحظر لحملة دعائية من أجل إخطار المواطنين بالرقم الجديد لتشجيعهم على الإتصال، حيث سيتم الإستعانة بخدمات متعاملي الهاتف النقال لإخطار أكبر عدد ممكن من المواطنين عن طريق رسائل نصية تصل إلى هواتفهم المحمولة، فضلا عن نشر إعلانات في الأماكن العامة والأسواق.