اتهم رئيس حزب العمال التونسي، حمة الهمامي، الوزير الأول، الباجي قايد السبسي، بالتستر على من يقفون وراء أعمال العنف والتخريب في البلاد، وأكثر من ذلك اعتبره في تصريح ل''الخبر''، من القوى المعادية للثورة. ودعا الهمامي الوزير الأول إلى فتح حوار مع النقابات بدل التعامل معها بالأساليب الديكتاتورية السابقة. وقال الهمامي في رده على سؤال حول مدى خطورة الأوضاع في تونس، انطلاقا من التصريحات التي جاءت في خطاب الوزير الأول الباجي قايد السبسي، أول أمس: ''إن خطاب الوزير الأول لا يختلف عن خطاباته السابقة، وهو لا يقول الحقيقة كاملة، ولا يعالج المشاكل معالجة سليمة''، وأضاف قائلا: ''بالفعل الأوضاع في البلاد تشهد انفلاتا أمنيا، لكن الوزير الأول يخلط بين الانفلات الأمني الذي أصبح دوريا وهو ما يؤكد أنه مبرمج، ونضالات القوى الحية والنقابات من أجل الحقوق''. وأوضح المتحدث بخصوص حديثه عن عنف مبرمج بالقول: ''الانفلات الأمني في تونس أصبح دوريا وهو ما يؤكد أنه مبرمج، فأعمال العنف والتخريب مرة تتخذ طابعا قبليا ومرة جهويا وأخرى عقائديا، لكن الجميع يدرك أن أعمال العنف هذه تقف وراءها القوى المعادية للثورة المعروفة لدى الجميع وهي بقايا الحزب الحاكم وأعوان البوليس السياسي ومافيا بن علي''. ويسند الهمامي اتهاماته للسبسي بتوفير تغطية لمن يقفون وراء أعمال العنف، انطلاقا من كون القوى الديمقراطية في البلاد طالبت الحكومة بفتح تحقيق جدي حول من يقف وراء هذه الأعمال وكشفهم للرأي العام، ''لكن الحكومة لم تطلب فتح تحقيق''. وفي تعليقه على تطبيق قانون الطوارئ بأكثر حزما، حسب ما طالب به السبسي في خطابه، قال محدثنا: ''العلاج لأحداث العنف والانفلات الأمني لن يكون عبر تفعيل قانون الطوارئ، لأن هذا القانون سيدفع إلى اتخاذ قرارات استثنائية، ما يتسبب في مصادرة بعض الحريات، الأمر الذي سيؤثر سلبا في منحى الانتخابات القادمة في تونس''. وحسب رئيس حزب العمال، فإن الدولة التي لا تتدخل لوقف العنف عند بدايته، ولا تتدخل إلا عندما يشتد من أجل ممارسة القمع، عليها أن تتحمّل عملية كشف من يقومون بأعمال التخريب أفضل من أن تفعل قانون الطوارئ، إلى جانب ضرورة فتح الحوار مع الناس، لأن هناك خلطا بين العنف والمظاهرات المطلبية، هذه الأخيرة التي يجب أن يفتح مع أصحابها حوار بناء. وبخصوص المظاهرات المطلبية التي تشهدها تونس من قبل النقابات والمهمشين، يؤكد حمة الهمامي أن الدولة لم تحل مشاكل سكان المناطق النائية التي قامت الثورة لحلها، ولا تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد لارتفاع الأسعار الذي تشهده تونس. وفي تعرضه لحل نقابات الأمن بقرار من السبسي، قال الهمامي: '' باجي السبسي من القوى المعادية للثورة، هناك دعوة من نقابات الأمن لتطهير الأجهزة الأمنية من المسؤولين السابقين وبناء أجهزة على أسس عقيدة ديمقراطية، لكن الحكومة ترفض التطهير وتحافظ على نفس المسؤولين''.
