قرر أكثر من 8 آلاف مخبري، يعملون على مستوى المؤسسات التربوية المنتشرة عبر الوطن، شل القطاع والدخول في إضراب تحدد تاريخه دورة المجلس الوطني، المزمع عقدها نهاية الأسبوع، بسبب ''رفض'' الوزارة إدماجهم في السلك التربوي، ما تسبب في حرمانهم من منحتي التأهيل والبيداغوجيا. وعقد ممثلو اللجنة الوطنية للمخبريين التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، أمس، جلسة عمل مع الأمين العام لوزارة التربية. وهو اجتماع ''مخيب للآمال''، حسب رئيس اللجنة، سيود عمر، الذي تحدث ل''الخبر''، باعتبار أن الوصاية التي تسلمت سابقا لائحة بمطالب هذه الفئة، لم تقر بإدماج المخبريين ضمن أسلاك التربية من أعوان ومعاونين وتقنيين وملحقين، كونهم خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية. فالمنهاج التربوي، يضيف محدثنا، مبني على الكفاءة ويعتمد على الأنشطة التجريبية التي هي من اختصاص المخبري. وبدل تحقيق المطلب، قررت الحكومة، حسبما أعلن عنه الأمين العام لوزارة التربية وجاء على لسان رئيس اللجنة، إدراج منحتين، الأولى جديدة، تتمثل في منحة الضرر وتعادل نسبة 10 بالمائة من الأجر الرئيسي، وقد انتقدها محدثنا وقال إنها مخيبة ولا تسمن من جوع، لأن المخبري يعيش في بوتقة من المواد الكيميائية المسببة لعاهات وأمراض جلدية وتنفسية خطيرة ''والعينات والشواهد موجودة في مختلف ولايات الوطن بدليل وفاة مخبري في الجلفة مؤخرا بسبب إصابته بالسرطان..''. وتقترح اللجنة في هذا الإطار نسبة 40 بالمائة على الأقل على غرار باقي القطاعات. من جهة ثانية، تقرر تحيين منحة الخدمة التقنية التي تقدر نسبتها ب25 بالمائة من الأجر الأساسي، وسيتم احتسابها بأثر رجعي، لكن على أساس الأجر الرئيسي، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مجرد ''مراوغة'' وذرا للرماد في الأعين، حيث انتقدت ما اعتبرته وضعا مزريا وإقصاء ممنهجا، ودعت منخرطيها، على إثره، إلى التجند أكثر والالتفاف حول النقابة استعدادا ''لمنازلة كبرى'' سيحدد تاريخها المجلس الوطني، في إشارة إلى الإضراب الوطني المقرر.
