''الشعب يريد إسقاط المشير''، ''يسقط يسقط حكم العسكر''، شعارات رددها المتظاهرون، أمس، بميدان التحرير وسط القاهرة وكذا في كافة ميادين محافظات مصر، في مليونية أطلق عليها ''مليونية استرداد الثورة من المجلس العسكري''، في مشهد يشابه 28 جانفي الماضي يوم اندلاع الثورة المصرية. جاءت مظاهرات أمس كإعلان انتهاء شهر العسل بين الشعب والجيش، بعدما كان الهتاف خلال الثورة المصرية وخلال الشهور الماضية ''الشعب والجيش أيد واحدة''. وتعد تسريبات شهادة المشير التي جاءت في حق مبارك، وكذلك انفراد المجلس العسكري بإصدار القوانين ورفضه تحديد جدول زمني واضح لانتقال السلطة وعدم التزامه بالإعلان الدستوري الذي استفتي الشعب عليه، كان وراء تعكر العلاقة بين الشعب والجيش، بالإضافة إلى اعتقال 12 ألفا من أبناء الثورة ومحاكمتهم عسكريا دون تهمة. ورغم مقاطعة التيارات الإسلامية وفي مقدمتها الإخوان المسلمون والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، إلا أن الملايين خرجوا للميادين للمطالبة برحيل العسكر رافعين جملة من المطالب في مقدمتها إنهاء حالة الطوارئ وكذلك الالتزام بالإعلان الدستوري وتحديد خارطة طريق لنقل السلطة بجانب إصدار قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني قبل الانتخابات البرلمانية. وموازاة مع ذلك أعطت القوى الحزبية والسياسية مهلة للمجلس العسكري غدا الأحد للرد على مطالبهم. من جهته أصدر المجلس العسكري رسالة تحمل رقم 75 على موقعه الإلكتروني، أمس، حيث حذر من المساس بالقوات المسلحة والمنشآت العامة ''وسيتم مواجهة ذلك بمنتهى الشدة''، بالموازاة مع ذلك قرر بالاتفاق مع وزارة الداخلية الانسحاب من الشوارع والميادين محمّلا الداعين لتظاهرات ''جمعة استرداد الثورة'' حماية المظاهرات وكذلك المنشآت العامة. في الوقت ذاته خرج 5 من مرشحي الرئاسة ببيان يحمل لغة قوية ويطلب المجلس العسكري باعتبار يوم 30 سبتمبر هو آخر يوم من عمر قانون الطوارئ، وصدر البيان مذللا بأسماء 6 من المرشحين هم حازم أبو إسماعيل ومحمد سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي وحمدين صباحي، بينما امتنع محمد البرادعي عن التوقيع. في الوقت ذاته أعلن الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة، اعتزام حكومته إعادة النظر في المادة 5 من قانون مجلس الشعب بما يتيح للأحزاب الترشح على قوائم الفردي، بينما تجاهل الرد على مطالب الميادين.