أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا تعديلات وزارية أمس في مؤتمر صحفي عقده ببنغازي، حافظ فيها على نفس أعضاء الحكومة السابقة، أو ما يطلق عليه المجلس التنفيذي، مع أحداث بعض التغييرات الجزئية، وأكد أن الحكومة المقبلة ستكون بعد الإعلان عن تحرير ليبيا. وقال عبد الجليل إن ''المجلس أجرى بعض التغييرات للحقائب الوزارية في المجلس التنفيذي -الحكومة المؤقتة''. لكنه أكد على أن الحكومة الانتقالية ستبقى برئاسة رئيس المجلس التنفيذي الحالي محمود جبريل، الذي سيبقى مسؤولا أيضا على حقيبة الخارجية. وأن علي الترهوني سيبقى على رأس وزارة المالية والنفط مؤقتا. لكنه أكد في الوقت نفسه على أن الشؤون النفطية ''ستعود إلى سلطة النفط الوطنية عندما يتم تفعيلها في أقل من أسبوع''. وأضاف عبد الجليل أنه وجبريل سيبقيان في منصبيهما حتى السيطرة على مدينة سيرت، مسقط رأس القذافي. مشيرا إلى أنه وجبريل وقعا على تعهد بعد المشاركة في أي حكومة مقبلة تحت أي صيغة أو شكل. ودعا عبد الجليل الليبيين إلى الصبر ''لأن النصر النهائي بات قريبا''، حسب تعبيره. والتشكيلة الجدية للحكومة التي أعلن عنها عبد الجليل دون أن يطرأ عليها تغييرات تذكر، لاحظ بخصوصها متابعون بأنه كانت نتيجة طبيعية للخلافات الكبيرة بين أعضاء المجلس الانتقالي، أين اندلعت حرب مواقع بين التيار الإسلامي و الليبرالي حول من يقود ليبيا الجديدة، وهو ما أخر الإعلان عن الحكومة الجديدة وتأخير إعلان النصر. وحتى إعلان عبد الجليل الذي يعد أحد ممثلي التيار الإسلامي في المجلس الانتقالي بعد ترشحه لشغل أي منصب مستقبلي هو ومحمود جبريل الذي يمثل التيار الليبرالي، يمثل في رأي مراقبون توافقات توصل إليها التياران وتنازلات يكون قد قدمها كل طرف إلى الآخر بخصوص الحكومة المقبلة. لكن تبقى معالم القيادة العسكرية أحد أكبر العوائق التي تواجه المجلس الانتقالي، خاصة أمام بسط قائد المجلس العسكري عبد الحكيم بلحاج يده على الجهاز مدعوما بقوة التعداد والعدة التي يتمتع بها مقارنة بالفصائل الأخرى. وميدانيا تحدثت تقارير إعلامية عن انتصارات جزئية أحرزها مقاتلو المجلس الانتقالي في سرت أي سيطروا على العديد من المواقع بالمدينة، بالرغم من المقاومة الشرسة التي يبديها أنصار القذافي.
