أحكام متفاوتة في حق رئيس بلدية تمالوس وشركائه

أدانت محكمة الجنح بالقل في ولاية سكيكدة، 10متهمين في قضية رئيس بلدية تمالوس ومن معه، بأحكام تتراوح ما بين عامين نافذة ونصفها غير نافذ و6 أشهر نافذة والبراءة، عن تهم إبرام صفقات مخالفة لتشريع والتنظيم المعمول به والتهديد بالتشهير وعدم الإبلاغ عن جريمة، وعلى رأسهم رئيس بلدية تمالوس الحالي، ومنتخبين، ومقاول، وشرطي، وهو الملف الذي ظل محل تحقيق وتضارب في الاتهامات إلى غاية إلقاء القبض على المتهم الذي كان محل فرار. وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي 10 أشهر، حين تقدم المقاول المذكور سلفا بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس، يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم، مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه.