أمهل موظفو المديرية العامة لبريد الجزائر الإدارة أسبوعا لفتح باب الحوار ومناقشة لائحة المطالب المطروحة، قبل الشروع في إضراب عام، حيث شددوا على تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية الموقعة شهر جوان الماضي، والتعجيل بصرف التعويض السنوي قبل حلول العيد ''مثلما جرت العادة''. واتهم أكثر من 350 موظف يعملون على مستوى مختلف مصالح المديرية العامة لبريد الجزائر، المديرية العامة ب''الاستحواذ'' على صلاحيات جميع المديريات الموجودة، حيث تحول المدراء المركزيون حسبهم إلى مجرد موظفين دون أي صلاحية أو حتى سلطة القرار. وحسب بيان صدر عن المجلس النقابي لمقر المديرية العامة تلقت ''الخبر'' نسخة منه، فقد تم منح المدير العام، خيار تحديد موعدا لجلسة عمل، لمناقشة مختلف المشاكل المطروحة، على أن لا تتجاوز هذا الآجال، ثمانية أيام وهي المهلة التي سيتبعها قرارا فاصلا في مصير الإضراب الذي تقرر شنه لمدة نصف يوم، الأمر الذي يتوقف حسب البيان على مدى استجابة المديرية العامة لمطالب مستخدميها، وقال المجلس بأن هذه المهلة هي بمثابة إشعار بإضراب سيحدد تاريخ الشروع فيه خلال جمعية عامة لجميع الموظفين. وانتقد الأمين العام للمجلس النقابي، غانم حفيظ في تصريح ل''الخبر''، ''إخلال'' مسؤولي المؤسسة بالتزاماتهم، خاصة ما تعلق بتمديد فترة العطل المتراكمة، ''حيث تراجعوا عن قرارات قاموا هم بتوقيعها''، مشددا على ضرورة التعجيل بتطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية الموقعة مع إدارة المؤسسة، في جوان المنصرم، والتي تنص على تطبيق الترقية من سلم إلى آخر، وإعادة تصنيف العمال كل حسب المهام التي يؤديها. ويطالب المجلس النقابي لمقر المديرية العامة لبريد الجزائر، حسب أمينها العام، بفتح مطعم المؤسسة، وعدم تخفيض خطوط النقل، بعد قرار المديرية العامة تقليصها من ثمانية خطوط إلى خمسة، ليتم بذلك حشر أكثر من خمسين عاملا في الحافلة الواحدة، وهو ما يرفضه الموظفون الذين يطالبون بتطبيق ما هو معمول به حفاظا على سلامتهم وتجنبا لحوادث قد تنتج عن هذا الاكتظاظ. وكان عمال مؤسسة بريد الجزائر قد سجلوا وقفة احتجاجية لمدة ساعة ونصف تبعا لجمعية عامة تم عقدها، غير أن مسؤولي الإدارة حسب الأمين العام لنقابة رفضوا استقبال ممثلي العمال للبحث عن السبل إنهاء النزاع. من جهتنا، حاولنا الاتصال بالمديرية العامة لبريد الجزائر، لكن الهاتف لا يرد.