''مقتل القذافي تجاوز لمبادئ حقوق الإنسان''

أبو القاسم أرحمونة عضو هيئة الجمعية الليبية لحقوق الإنسان ل''الخبر''

ليبيا تحتاج إلى خمس سنوات لاستيعاب كلمة ديمقراطية
جمع السلاح أولوية ونخشى من عمليات الانتقام
يعترف أحمد أبو القاسم أرحمونة، عضو الهيئة المديرة للجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقرها في مصراتة، أن ''ما حدث في مقتل القذافي بين القبض عليه حيا وبين وصوله إلى مصراتة مقتولا، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان''. وقال أبو القاسم أرحمونة ل''الخبر''، في تونس حيث يعالج من إصابات خلال حصار كتائب القذافي لمدينة مصراتة قبل أسابيع، إنه ''كان يفترض أن يسلم إلى المجلس العسكري أو ممثل للمجلس الانتقالي المحلي في المنطقة التي اعتقل فيها، ليحاكم على جرائم الحرب أو يسلم إلى المحكمة الدولية لمحاكمته، وفقا لمذكرة الاعتقال الدولية التي صدرت بشأنه''، مشيرا إلى فظاعة الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي قبل وخلال فترة الثورة الليبية.
وأوضح أرحمونة الذي كان يرصد عمليات انتهاك حقوق الإنسان في مصراتة، ويتابع الأوضاع الإنسانية هناك، أن ''مقتل القذافي قد يعود إلى نزيف داخلي نتيجة إصابته خلال الاشتباك العشوائي بين الثوار وكتائبه، خاصة وأن الطبيب الشرعي أكد أن الرصاصة التي في رأسه ليست هي التي قتلته، لأنها خرجت، كما أنه كان مصابا بالالتهاب الكبدي''.
وردا على سؤال حول التقارير التي أصدرتها أمنيستي ومنظمات حقوقية دولية بشأن عمليات انتقام وتصفية في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، قال أبو القاسم أرحمونه إنه يقر حدوث بعض التجاوزات، وأن ''لا أحد يمكن أن يقول إنه لم تحدث بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها حالات معزولة وليست عامة، وفي أغلبها حالات رد فعل، على اعتبار أن بعض مجموعات الثوار غير مسيطر عليها، وهناك ثوار غير مهيكلين''. مشيرا إلى أن الجمعية حرصت على التأكيد على ضرورة احترام حقوق الأسرى من كتائب القذافي الذين اعتقلوا خلال المواجهات، حيث تتم معاملتهم بشكل حسن، وهم الآن في ظروف جيدة، وتتم معالجة المصابين منهم''.
وأكد نفس المصدر أنه ''برغم إقرارنا بصعوبة المرحلة المقبلة، لكننا نسعى إلى إقامة ليبيا كدولة قانون وبناء مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية، حيث تعمل الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الحالي على تفعيل المرصد الليبي لرصد اتجاهات الرأي، لكل الانتهاكات وتجاوز الديمقراطية وحالات التسيب.
واعتبر أرحمونة أن ''ليبيا تحتاج بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كفترة انتقالية لاستيعاب كلمة الدستور والأحزاب والديمقراطية. وننظم حاليا محاضرات لليبيين لشرح هذه القيم، لأن الليبيين لا يعرفون من قبل هذه القيم ومعنى المؤسسات الديمقراطية. نحن كنا بعيدين عن الدولة الحديثة''.
وأضاف قائلا: ''نخشى من عمليات الانتقام وتصفية الحسابات، بسبب الماضي وبسبب انتشار السلاح، لذلك يجب جمع السلاح أولا ممن ليس من الضرورة أن يبقى لديهم السلاح لتفادي أي عمليات انتقام ولإعادة تنظيم المجتمع الليبي، وكذا التكفل بعائلات الشهداء والضحايا''.