كشف مسؤول من قطاع الطاقة والمناجم أنه يتم التحضير لتعديل مرتقب لبعض المواد التي جاء بها قانون المحروقات، لتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن سجلت المناقصات الدولية الأربع المعلن عنها من طرف سلطة الضبط في إطار قانون المحروقات الجديد نتائج محتشمة. أكد نفس المسؤول ل''الخبر''، أن ''هناك احتمالا قويا للجوء إلى تعديل بعض المواد من قانون المحروقات لجعله أكثر تنافسية''. كما تسمح هذه التعديلات بتصحيح بعض البنود التي كانت محل تحفظ لدى الشركات النفطية والغازية. وامتنع نفس المصدر عن الكشف عن طبيعة التعديلات المقترحة، إلا أنه أشار إلى إعداد تقارير من طرف خبراء القطاع وجهت إلى السلطات العليا، بمن فيهم رئيس الجمهورية. وتطرح التقارير وضعية القطاع في ظل غياب محفزات لجلب الاستثمار الأجنبي. من جهة أخرى، قال نفس المصدر إنه ''من الضروري السماح للشركات الأجنبية بتحقيق مستوى من الربحية العقلانية''، مشيرا إلى أن الشروط الحالية المفروضة من خلال قانون المحروقات ''تبقى حسب ما وصفته الشركات البترولية ب''القاسية جدا''. ولدى تطرقه إلى جوهر التعديلات المقترحة، استبعد ذات المسؤول، أن يكون الأمر يتعلق بصفة أساسية ومباشرة بالرسوم على الأرباح الاستثنائية، ولكن حول الإشكال المتعلق بفرضها بأثر رجعي على العقود القديمة التي تربط الشركات الأجنبية وسوناطراك. وهي التي تثير مشكلا فعليا حاليا حتى من الناحية القانونية، والتي أدت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في المناقصات الدولية حول الاستكشاف. في نفس السياق، سبق للشركات الأجنبية أن انتقدت العديد من المواد التي جاء بها قانون المحروقات، وكان أهمها تلك المتعلقة بمنح الأغلبية إلى سوناطراك في جميع العقود المتعلقة بالاستكشاف. على صعيد آخر، أكد ذات المصدر أن التقرير يؤكد بأنه ''لا فائدة من الإعلان عن مناقصات جديدة في إطار القانون الحالي''، ملمحا إلى أن نتائجها ستكون مماثلة للمناقصات السابقة. فضلا عن ذلك، قال ذات المصدر إنه تم التوضيح من خلال التقارير التي تم إعدادها بأنه ''لا يمكن الاستمرار في الإعلان عن مناقصات بالشروط الحالية''. يجدر التذكير إلى أن المناقصات الثلاث التي تم الإعلان عنها في إطار قانون المحروقات عرفت نتائج محتشمة جدا، حيث تم منح ثلاثة حقول من بين ال10 المعروضة خلال المناقصة الأولى، ليتقلص العدد إلى حقلين في الثانية، ونفس العدد في المناقصة الثالثة التي تم إنقاذها بفضل مساهمة سوناطراك. وحسب ذات المسؤول فإن الوزارة، كانت في العديد من المرات، قد اقترحت تعديلات تحفيزية لإدراجها في قوانين المالية السابقة والتي تم رفضها. في نفس السياق، أشار ذات المسؤول إلى أنه لم يتم إلى غاية الآن أخذ قرار خاص بالمناقصة الدولية الرابعة الخاصة بالتنقيب والاستكشاف في مواقع غازية وبترولية، على الرغم من أن الإعلان عنها كان مرتقبا بداية السنة المقبلة.
