استمرت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، المواجهات بين المحتجين المصريين ضد المجلس العسكري وقوات الأمن في ميدان التحرير بالقاهرة وعدة مدن أخرى، ما خلف حوالي 3 قتلى وأكثر من 900 جريح وعشرات المعتقلين، فيما علقت العديد من الأحزاب حملاتها الانتخابية، ورفضت حركة الإخوان المسلمين النزول إلى الشارع، وهو الطلب الذي لم يعره أتباعها اهتماما وانضموا للمحتجين. شارك في الاحتجاجات الآلاف من الشباب، من بينهم المصابون خلال الثورة الذين بدأوا الاعتصام، بميدان التحرير أين تجري اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، هذه الأخيرة التي تستعمل القوة المفرطة من خلال القنابل المسيلة للدموع والضرب بالهراوات، وقد فُقد ثلاثة شباب، وفقد مالك مصطفى وأحمد عبد الفتاح من شباب الثورة ومن المدونين والنشطاء السياسيين الذي بصرهم، أمس، جراء تعرضهم للضرب المفرط من قبل قوات الأمن. وامتنعت حركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية عن النزول إلى ميدان التحرير ودعوا في بيانات لهم أنصارهم إلى عدم الالتحاق بأماكن الاحتجاجات، إلا أن الدعوة لم تلق آذانا صاغية لدى أتباعهم ونزلوا إلى ميدان التحرير. في هذه الأثناء علق ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصري وحزب الوعي حملاتهم الانتخابية، واعتبر محمد القصاص، عضو ائتلاف الثورة، في تصريحات ل''الخبر'' أن ''تعليق الحملات هو أمر واجب على الجميع لاستكمال مطالب الثورة، وهناك العشرات من المطالب التي لم تتحقق خلال الشهور العشر الماضية وعلى المجلس العسكري أن يحسم موقفه الآن''. في المقابل أكد الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، ''أن التحالف الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة لن يعلقوا حملتهم الانتخابية وأنهم يسعون لإتمام العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن''. من جهته اتهم اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوى سياسية، لم يسمها، بالعمل وفق أجندات خارجية، ومحاولة تعطيل الانتخابات، من خلال تحريض مصابي الثورة على الاعتصام. وأكد الفنجري أن الانتخابات البرلمانية ستقام في موعدها، وأن القوات المسلحة ستعود إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012، وذلك إذا استمرت الأمور هادئة وعلى نصابها الحالي، مشيراً إلى أن من يتواجدون في التحرير حالياً ليسوا من مصابي الثورة. وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن استقالة وزير الثقافة المصري، عماد أبو غازي، احتجاجا على أحداث ميدان التحرير.