أوضح وزير الاتصال، ناصر مهل، أن الشبكة الوطنية للأجور الخاصة بالصحفيين، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من شهر جانفي المقبل، على أن دراستها تشارف على النهاية، وقال ''لا أصرح بشيء أعرف أني لا استطيع تنفيذه''. أكد وزير الاتصال على هامش ملتقى حول موضوع ''وكالة الأنباء الجزائرية والخدمة العمومية وفرص الإعلام على الخط''، نظم أمس في قصر الثقافة بالعاصمة، أن الشبكة الجديدة للأجور الخاصة برجال الإعلام على مشارف الانتهاء، على أن يبدأ العمل بمقتضاها بداية من جانفي 2012، لكنه، شدد على أنه ''إن لم تكتمل قبل انقضاء شهر ديسمبر الداخل، سوف يؤجل تطبيقها متى تم الانتهاء من إعدادها، على أن يستلم الصحفيون أجورهم بالزيادات المقررة بأثر رجعي يبدأ من شهر جانفي. ويواصل فوج العمل الموكل إليه دراسة الشبكة الجديدة للأجور عمله، في سبيل الانتهاء منها بدراسة كل الجوانب المتعلقة بها، قبل انقضاء السنة الجارية، ''باعتبار أن القضية تتعلق بالإمكانيات''، بينما شدد مسؤول قطاع الاتصال على أن الزيادات في الأجور سوف تنشر، وتكون موحدة، على أن تراعي كل مؤسسة إعلامية إمكانياتها المالية لتطبيق الزيادات، فيما طرحت انشغالات وسط المشاركين، على ما يكون عليه الحال بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الخاصة، وطرح السؤال في الكواليس حول ما إذا كانت صحف خاصة تقتات من إشهار ''الوكالة الوطنية للنشر والإشهار'' باستطاعتها تطبيق الزيادات المقررة، وبشأن، أيضا عدم إدراج مادة في مشروع قانون الإعلام تلزم المؤسسات الخاصة بزيادة رواتب صحفييها. وتحدث مهل عن ضرورة ''انفتاح تدريجي'' في قطاع الإعلام، في معرض رده عن أسئلة تتعلق بالمشاريع الإعلامية المتواترة عن ''الانفتاح'' في سياق الإصلاحات السياسية الجارية، وقال ''لا يمكن أن نبقى نعمل في فوضى''، وفهم من تصريحه عدم رضاه عن فتح بعض القنوات بقوانين ليست جزائرية، وتعنى في نشاطها بالشأن الجزائري، كما شدد ''يجب تنظيم القطاع بقوانين جزائرية''، عندما كان يتحدث عن حرية تعبير أوجب أن تكون ''مقرونة بالمسؤولية''. وندد الوزير بمن قال بشأنهم أنهم ''يحتكرون الحرية وأنا أرفض ذلك، وهناك انحرافات حقيقية لكن باستطاعتنا الذهاب إلى الأحسن''. وقدم وزير الاتصال نفسه على أنه ''أول نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين''، لكنه طرح سؤالا مفاده ''لماذا لم يتحدث الناس عن كرامة الصحفي قبل أن أكون أنا الوزير؟''، لكنه استدرك وتابع ''رغم ذلك أنا فخور بمطالب وجهت لي تخص كرامة الصحفي''، بينما يعرف الجميع أن المطالبة بكرامة الصحفي جاءت في سياق شامل للمطالبة بالإصلاحات في كل القطاعات، بما في ذلك توفير الحماية المهنية والاجتماعية لرجال الإعلام. ونفى ناصر مهل أن يكون مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يشرع في مناقشته اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني، خضع لتعديلات جوهرية، وقال إنه من حق النواب القيام بالتعديلات، إلا أنه شدد على عدم المس بجوهره، متحدثا عن إدراج، لأول مرة، مادة في قانون المالية الجديد تخصص غلافا ماليا لتكوين الصحفيين يقدر ب40 مليار دينار.
