أكدت هيئة الثورة السورية، أمس، تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري الحر المنشق والجيش الرسمي في عدد من المدن والقرى، حيث سجلت سقوط 17 قتيلا، على الأقل، في كل من درعا، إدلب وحمص، في الوقت الذي اجتمعت لجنة جامعة الدول العربية المكلفة بالملف السوري في العاصمة القطرية الدوحة من أجل مناقشة سبل تنفيذ العقوبات الاقتصادية العربية على النظام السوري. جاءت هذه التطورات في سياق الإدانة الدولية لنظام بشار الأسد، حيث شدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدانته ''للانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الجيش السوري في حق المتظاهرين''، ما دفع اللجنة لإحالة التقرير على الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير ''لوقف هذه التجاوزات في حق المدنيين''. من جانب آخر، أفادت مصادر فرنسية عسكرية بأن ''فرنسا تبحث عن طريقة لتقديم الدعم للثوار السوريين''، مع الإشارة إلى أن المصدر الذي أوردته جريدة ''لوفيغارو'' أكد أن ''فرنسا لا تريد التدخل المباشر، كما أنها لا تبحث عن تقديم السلاح بقدر ما يتم التفكير في تقديم معلومات تحصل عليها بفضل الأقمار الصناعية عن أماكن تمركز الجيش السوري الرسمي ومعدات خفيفة، على غرار مناظير الرؤية الليلية''. وفي سياق متصل، أكد المصدر أنه ''يسهل تنفيذ مثل هذه العمليات عن طريق الحدود اللبنانية أو حتى التركية مع سوريا''، في تأكيد أن توجيهات الخبراء تذهب في اتجاه تفضيل الحدود التركية بالنظر للخوف من أي عملية انتقامية من طرف حزب الله في الجنوب اللبناني، تستهدف الجنود الفرنسيين ضمن قوات اليونيفل. وعلى صعيد آخر، أكد خليل عدوان، من المنظمة السورية لحقوق الإنسان بسوريا، أن الوضع الداخلي أصبح خطيرا ''ممارسات النظام أصبحت خطيرة، حيث إن الحديث المرتكز على حصيلة القتلى يغفل سلسلة طويلة من الممارسات التعذيبية في السجون، بل إنها تشمل في كثير من الأحيان عائلات المتهمين بالخروج في مظاهرات دون تمييز بين نساء، أطفال أو حتى عجائز ومرضى''، ليؤكد في السياق ذاته أنه لا بد على المجتمع الدولي أن يضغط على النظام السوري من أجل السماح بدخول وفود إنسانية ''لأنه في اعتقادنا الأمر الوحيد الذي يسمح بوضع حد لهذه الممارسات في انتظار سقوط النظام''. الجدير بالذكر، أن التقديرات، حسب تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تشير إلى وجود أكثر من إلى 14 ألف شخص في السجون السورية.
